عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية،وكذلك متابعه موقف كل من ملفات تقنين الأوضاع علي أملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية من رصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا.

جاء ذلك عقب مرور الأسبوع الأول من الموجة الـ٢٨  لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، واللواء وليد عنتر مساعد مدير أمن الشرقية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلو جهات الولاية (الري – الزراعة – الطرق – السكة الحديد – هيئة الأوقاف)، إلى جانب مديري إدارات (حماية أملاك الدولة، الشئون القانونية، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المتابعة الميدانية، المتغيرات المكانية، التخطيط العمراني)، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

أكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في حماية حقوقها وحقوق المواطنين، وأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة سيتم التعامل معها بكل حسم، من خلال التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.

أشار المحافظ إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، يتلقى بشكل يومي الموقف التنفيذي لنتائج حملات الإزالة على مستوى المراكز والمدن، لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الـ28، مؤكدًا أن أي تقصير سيُقابل بإجراءات قانونية وإدارية رادعة.

وشدد المحافظ خلال الإجتماع علي عدم التهاون مطلقًا مع أي تعديات، مؤكداً ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد، وسرعة الانتهاء من تنفيذ المستهدف بالكامل وفقاً للجداول الزمنية المحددة حتي لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية.

 وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من إجراءات تقنين أوضاع الجادين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتشجيع الإستغلال الأمثل للأراضي في مشروعات تنموية تخدم أبناء المحافظة.

 اختتم محافظ الشرقية الإجتماع مؤكداً أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يحظى بمتابعة شخصية منه، بالتنسيق المستمر مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لما له من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.