رفعت لجنتا الاقتصاد والاستثمار والسياحة والاثار النيابتين توصيات للحكومة تطالب باعفاء كافة المستثمرين في قطاع السياحة من ضريبة الدخل، وضرورة تخصيص مخصصات لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي من الموازنة العامة، بخاصة في ظل انخفاض اعداد السياح في البترا.

ومن ابرز التوصيات كذلك، تأجيل القروض على القطاع السياحي لمدة سنة دون المساس بالتصنيف الائتماني للمستثمر ودعم برامج للقطاعات السياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة التحديات الاقتصادية في ظل الظروف الإقليمية والاطلاع على برامج الحكومة بدعم القطاع السياحي.

من جهته أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان على ضرورة دعم القطاع السياحي بمختلف مجالاته، لافتاً إلى أن جميع اللجان النيابية تحرص على مواكبة التشريعات المتعلقة بتحديث القطاع السياحي.

من جانبه طالب رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية وصفي حداد بضرورة تذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى اننا بحاجة لمبادرات سريعة لايجاد حلول جذرية للنهوض بالقطاع السياحي.

بدورها قالت وزيرة السياحة لينا عناب، ان القطاع السياحي في المملكة يشهد تطورا مبشرا وتعافيا، بالرغم من كافة التحديات التي تواجهه.

وأشارت الى انه وحتى منتصف العام الحالي، شهد عدد الزوار ارتفاعا وصل لـ 3.3 مليون زائر، مشيرة لتوقعها بارتفاع الاعداد خلال شهر تشرين الأول 'أكتوبر' القادم.

ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف ضمن حملاتها الترويجية المقيمين الأجانب في دول الخليج، كما قامت الحكومة بتحمّل فوائد القروض الجديدة المخصصة لرواتب العاملين في القطاع، إضافة إلى إعفاء المنشآت السياحية من رسوم التراخيص.

وتابعت ان هناك تحفيز للسياحة الداخلية عبر أردننا جنة، الذي يقدم خدماته وينهض بالعديد من المطاعم والفنادق السياحية بمختلف مناطق المملكة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ الإجراءات العملية لإنقاذ القطاع، مشيراً إلى أن البترا تُعد من أكثر المناطق تضرراً، حيث أغلقت 32 فندقاً مصنفاً أبوابها، وخسر نحو 700 موظف في الفنادق وظائفهم، إضافة إلى تضرر العاملين في مجالات الرواحل، والجمال، والحرف اليدوية، والأدلاء السياحيين، والمكاتب السياحية، وسائر القطاعات المرتبطة بالسياحة.

وأوضح البريزات أن نحو 85% من سكان إقليم البترا، والبالغ عددهم 38 ألف نسمة، تضرروا بشكل مباشر من انقطاع النشاط السياحي. وأشار إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات لعام 2024 كاملاً، في خطوة للتخفيف من آثار الأزمة، مبيناً أن موازنة السلطة ذاتية بالكامل، ولا تتلقى مخصصات من الموازنة العامة، ما يشكل عائقاً أمام تنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى.

و طالب النواب يوسف الرواضية، جمال قموة، سالم أبو دولة، طارق بني هاني، بضرورة النهوض بالقطاع السياحي في مختلف مناطق المملكة بخاصة في إقليم البترا، وضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الرافد المهم للدولة.

من جهته قال نائب محافظ البنك المركزي، أن البنوك تتعاون مع القطاع السياحي، مشيراً إلى انه سيتم دراسة كافة الملاحظات الواردة خلال الاجتماع.

من ناحيته قال رئيس جمعية البنوك ماهر المحروق، ان البنوك متعاونة مع القطاع السياحي، وهناك معنيين بالقطاع السياحي طالبت بإعادة جدولة لها.

من جهتهم عرض معنيون بالقطاع السياحي، ابرز التحديات التي تواجههم مطالبين بدعم القطاع السياحي وإلغاء ضريبة الدخل على القطاع لمدة سنة، وتخفيض كلف الطاقة،.

وحضر الاجتماع رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، امين عام وزارة السياحة والاثار فادي بلعاوي، عدد من المعنيين بالقطاع السياحي.