أفادت وزارة الداخلية، بأن الوحدات الأمنية تعمل على تنفيذ مناشير التفتيش الصادرة في حق العناصر الإرهابية سواء العائدة من بؤر التوتر أو التي لازالت هناك، واتخاذ إجراءات حدودية وقائية في الغرض.

وأضافت الوزارة، في إجابتها على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، حول وضعية العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر وكيفية التعامل معها، أن اتباع هذه الإجراءات، هو لضمان عدم تسلل العناصر الإرهابية أو إعادة إدخالهم إلى التراب الوطني عبر المنافذ الحدودية أو مسالك الهجرة غير الشرعية، وفق ما نشر اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للبرلمان.

وأكدت وزارة الداخلية على تعزيز منظومة حماية المنافذ الحدودية وتأمين المسالك الصحراوية بتسيير دوريات متنقلة ومشتركة بين وحدات الجيش والحرس الوطنيين، بالإضافة إلى تعزيز الحدود بأجهزة الكترونية متطورة.

كما أفادت الوزارة بأنها تعتمد مقاربة شاملة ومتكاملة في التعامل مع العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر، مبينة أن هذه المقاربة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في الإطار القانوني، وإجراءات الاستلام، والمسار القضائي، والإجراءات السجنية والتأهيل.

وذكرت بخصوص الإطار القانوني، أن المراجع القانونية التي تمثل سندا لهذه المقاربة، تشمل دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والمنقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019، والمجلة الجزائية، فضلا عن المعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الانسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الانساني.

كما أفادت في علاقة بإجراءات الاستلام، بوجود تنسيق ديبلوماسي وقضائي مسبق مع الدول المعنية بتسلم الملفات والأدلة، كإعداد قائمات إسمية مسبقة مرفقة بالبيانات البيومترية والتصنيف الأولي للمخاطر وتأمين عملية نقل عبر وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب، وإعلام النيابة العمومية فور وصول العنصر العائد من بؤر التوتر لفتح بحث عدلي في شأنه.

وأضافت بخصوص المسار القضائي، بأنه يتم فتح أبحاث تحقيقية وإحالة الملفات على الدوائر الجنائية بعد استكمال التحقيق استنادا إلى الأفعال المرتكبة على غرار جرائم 'الانضمام إلى تنظيم إرهابي، تلقي تدريبات، المشاركة في أعمال قتالية..'، وتفعيل الإنابات القضائية الدولية لاستكمال الأدلة الرقمية والشهادات، إلى جانب إصدار بطاقات إيداع بالسجن عند توفر شبهة قوية في الإدانة أو اعتماد تدابير احترازية عند الاقتضاء على غرار المراقبة الإدارية.

وذكرت وزارة الداخلية حول الإجراءات االسجنية والتأهيل، أنه يتم إيواء العناصر المصنفة عالية الخطورة في أجنحة مخصصة لتفادي الاستقطاب داخل الوحدات السجنية، فضلا عن إخضاعهم لتقييم دوري لمستوى الخطورة، ومراقبة الاتصالات والزيارات وفق ضوابط قانونية، وذلك من خلال التنسيق الدائم بين إدارة السجون والمصالح الأمنية المختصة، كما يتم إدراج المعنيين ضمن برامج تفكيك التطرف مع دعم نفسي واجتماعي للإحاطة ولمعالجة أثار النزاع المسلح مع إعداد خطة متابعة بعد الإفراج.