خالد الربيش

يشهد قطاع الإسكان في المملكة اهتماماً استثنائياً من القيادة الرشيدة، التي لطالما نظرت إلى «السكن» على أنه أحد مرتكزات الاستقرار الاجتماعي، وشرط أساس لتعزيز الأمن الأسري، ودعامة من دعائم بناء الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن كونه أحد السبل الرئيسة لتحقيق الأمن الوطني، وتحت هذا المضمون تسابق المملكة الزمن من أجل تأمين المسكن الملائم لجميع المواطنين، على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية وقدراتهم الشرائية.

ولهذا، لم يكن مستغرباً في الماضي والحاضر أن تهتم الحكومة بمشروعات السكن، وتخصص لها ميزانيات ضخمة، ومشاهد هذا الاهتمام متعددة آخرها توجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - الذي أثمر عن تحرك مؤسسة الإسكان التنموي (سكن) عن بدء المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وسبق هذا المشهد تبرع سموه السخي بمبلغ مليار ريال على نفقته الخاصة للمؤسسة، ممثلةً في مبادرة «جود الإسكان»؛ هذا التبرع أكد أولوية الإسكان لدى القيادة الرشيدة، وكان في الوقت نفسه دافعاً إلى زيادة عدد تسجيل الوحدات السكنية في عام 2025 للأسر المستحقة.

توجيه سموه شمل أيضاً التشديد على سرعة العمل لإنجاز المشروعات السكنية المخصصة خلال فترة لا تتجاوز عاماً، مع أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة في جميع العمليات التشغيلية، وهو ما دفع «سكن» إلى اعتماد خطة تنفيذية تتيح البدء الفوري في التسليم من خلال ست مراحل، لتشمل كل مناطق المملكة عبر اختيار وحدات منفَّذة بواسطة مطوّرين وشركات وطنية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن أثرًا تنمويًا سريعًا وملموسًا، هذه الجهود مجتمعة، تتماشى مع تطلعات رؤية 2030 للإسكان.

وإذا كان الاهتمام بمشروعات السكن في المملكة قديم يرجع لعقود ماضية، إلا أنه تبلور بشكل أكبر مع انطلاق رؤية 2030، فقبل الرؤية واجه قطاع الإسكان تحديات هيكلية، أثرت على قدرة المواطن على تحقيق الاستقرار السكني، ومن أبرز التحديات انخفاض نسبة التملك السكني، وحدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب، الأمر الذي أطال فترة الانتظار للحصول على الدعم السكني، وتغير المشهد بعد الرؤية التي حددت أهدافها بالوصول إلى نسبة تملك المساكن تصل إلى 70 في المئة بحلول 2030، وتخطو المملكة بثبات وثقة نحو هذا الهدف، ويدعم ذلك توجيهات سمو ولي العهد، التي تعكس اهتمام الدولة بمشروعات السكن.