اجتمع الملك عبد الله الثاني اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمتابعة تفاصيل البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والوقوف على نسب الانجاز المحققة خلال النصف الاول من العام الحالي. واستعرض اللقاء مؤشرات الاداء في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والصناعة لضمان سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد للرؤية الوطنية. واكد الملك خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لجذب استثمارات نوعية تركز على التصدير وتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها المحرك الاساسي للنمو. واشار الى اهمية الاستفادة من مخرجات ورشات العمل التقييمية للمرحلة الاولى من اجل صياغة اولويات اكثر واقعية وتاثيرا للمرحلة الثانية من مسار التحديث.وبين جلالته ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ووضعهم في صورة الانجازات المحققة والتحديات القائمة بكل شفافية ووضوح. وشدد على ان الهدف النهائي لكافة الخطط الحكومية يجب ان ينصب على تحسين جودة حياة الناس بشكل ملموس ومستدام بما يضمن انعكاس التنمية الاقتصادية على الواقع المعيشي اليومي.استراتيجيات التحديث الاقتصادي وتطلعات المرحلة القادمةواوضح الملك ان الاستثمار الداخلي والخارجي يمثل ركيزة اساسية لا يمكن التهاون في تحفيزها لضمان الوصول الى المستهدفات الاقتصادية الكبرى. واضاف ان الحكومة مطالبة بتركيز جهودها على المشاريع ذات الاولوية التي تخدم عجلة الاقتصاد وتدفع نحو خلق فرص عمل جديدة للشباب.وكشفت التوجيهات الملكية عن اهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان عدم تعطل المشاريع التنموية الكبرى. واختتم اللقاء بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالشؤون الاقتصادية للتأكيد على وحدة المسار الحكومي في تنفيذ الرؤية الملكية الشاملة.