تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات الإسكان والطرق والبنية الأساسية والخدمات بمدينة السويس الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي تنفذها وزارة الإسكان في إطار توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق جودة الحياة وتلبي رغبات المواطنين وتحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

واستعرض وزير الإسكان نتائج الزيارات والجولات الميدانية بمشروعات مدينة السويس الجديدة ومنها مشروع الإسكان الحر والمباني الخدمية ومحطة معالجة ورافع مياه وموزع كهرباء رئيسي، وكذا التقارير الدورية عن موقف الأعمال ونسب التنفيذ، مشدداً على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

بدورهم، قام مسئولو جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بجولات ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات بالمدينة، شملت منطقة البنوك بالمرحلة الأولى من المدينة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تدعم النشاط الاقتصادي وتخدم سكان المدينة.

كما تابع مسئولو الجهاز، أعمال تنسيق الموقع العام والتشطيبات الخارجية بعدد من العمارات السكنية بمشروع الإسكان الحر الذي يضم 86 عمارة سكنية بإجمالي 2,064 وحدة، بجانب الموقف التنفيذي للمشروعات بالمنطقة الخدمية الأولى، التي تضم سوقًا تجارية ومدرسة للتعليم الأساسي وحضانة نموذجية.

كما تفقد مسئولو الجهاز، محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة لمتابعة مراحل التشغيل المختلفة التي تبلغ طاقتها التصميمية 52 ألف م³ يوميًا، وأعمال رفع الكفاءة والتطوير داخل الحي الصناعي الأول.

في السياق ذاته، تابع مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ الموزع الكهربائي الرئيسي بقدرة 30 ميجا ف.أ، والمخصص لتغذية المرحلة العاجلة، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع الذي يُعد أحد أهم عناصر منظومة البنية التحتية بالمدينة، ويهدف إلى تعزيز قدرات التغذية الكهربائية للمناطق السكنية والخدمية ودعم خطط التنمية المستهدفة، بجانب تنفيذ شبكة إنارة حديثة بالمدينة، وشبكة الاتصالات بنسبة إنجاز 80%.

كما تفقد مسئولو الجهاز، منظومة المياه المغذية للحي الصناعي الأول، ومنها محطة رافع المياه الرئيسي بقطر ٩٠٠ مم، لمتابعة إجراءات التشغيل، بجانب الخط الناقل بقطر ٩٠٠ مم لمتابعة تشغيل الخط التبادلي، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الإمدادات وتقليل تأثير الأعطال الطارئة على الأنشطة الصناعية.