شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الإثنين، في اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية الدولة بشأن وضع الضوابط والمعايير الخاصة بتدريب وتأهيل الأطقم الطبية والتعليم المستمر، وذلك في إطار السعي لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء الاجتماع برئاسة الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشئون الصحية، وبالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وبمشاركة عدد من القيادات الصحية والتعليمية، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، إلى جانب نقباء المهن الطبية ورؤساء الجامعات، وعدد من المسؤولين بالمنظومة الصحية.

وخلال كلمتها، أكدت نقيب التمريض على أهمية وضع استراتيجية موحدة تصدر عن لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، تستهدف توحيد آليات التدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالمنظومة الصحية، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة الطبية.

وشددت على ضرورة الاستفادة من خريجي البرامج التخصصية، من خلال توجيههم للعمل في مجالات تخصصهم ضمن منظومة التكليف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مهاراتهم، ويعزز من كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية.

وأشارت إلى أن المجلس الصحي المصري يلعب دورًا مهمًا في تنظيم التدريب المهني، خاصة من خلال تطبيق نظام اختبارات ما قبل الترخيص (Pre-license exam)، وبرامج التطوير المهني المستمر، ووضع الأدلة الإرشادية، مؤكدة أن هذا الدور يسهم في رفع مستوى الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وفي إطار استعراضها لمنظومة تدريب التمريض في مصر، سلمت الدكتورة كوثر محمود خطة متكاملة المحاور إلى كلا من؛ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان.

وأشارت نقيب التمريض أن الخطة تتضمن رؤية متكاملة تستند إلى تحقيق التميز والريادة في إعداد كوادر تمريضية قادرة على تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة، بما ينعكس على تحسين المؤشرات الصحية القومية، ورفع كفاءة أداء المنظومة الصحية بشكل عام.

كما أوضحت أن الرسالة الأساسية لهذه المنظومة تتمثل في تطوير وتأهيل الكوادر التمريضية من خلال برامج تدريبية حديثة وفق المعايير العالمية، تركز على الكفاءة المهنية، والمهارات التخصصية، والالتزام بالأخلاقيات المهنية، بما يضمن تقديم خدمات تمريضية عالية الجودة، ويسهم في رفع مستوى رضا المنتفعين من الخدمات الصحية.

واستعرضت نقيب التمريض مجموعة من الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، والتي تشمل رفع كفاءة الأداء التمريضي من خلال تطبيق الممارسات المبنية على الأدلة العلمية، بما يسهم في تحسين نتائج المرضى وتقليل معدلات المضاعفات، إلى جانب تحسين المؤشرات الصحية القومية مثل معدلات العدوى والوفيات وفترات الإقامة بالمستشفيات.

كما تطرقت إلى أهمية سد الفجوات التدريبية من خلال تحليل الاحتياجات الفعلية للكوادر التمريضية، وتصميم برامج تدريبية تستهدف رفع جودة الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز معايير الجودة والاعتماد، من خلال تأهيل الكوادر للحصول على الاعتمادات المحلية والدولية مثل GAHAR وJCI، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية.

وأكدت نقيب التمريض، أيضًا على أهمية دعم التنمية المهنية المستمرة (CPD)، من خلال ترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يضمن مواكبة التطورات العلمية، إلى جانب تعزيز سلامة المرضى من خلال تقليل الأخطاء الطبية وتطبيق أفضل الممارسات، فضلًا عن دعم الدور المجتمعي للتمريض في التوعية الصحية والوقاية من الأمراض.

وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية، أوضحت أن منظومة التدريب المقترحة تتضمن عدة محاور، تبدأ ببرامج التهيئة للممرضين الجدد، والتي تستهدف دمجهم داخل بيئة العمل، وتعريفهم بسياسات المستشفيات، وإجراءات مكافحة العدوى، والسلامة المهنية، والمهارات التمريضية الأساسية، بالإضافة إلى مهارات التوثيق.

كما تشمل المنظومة برامج تدريبية عامة تستهدف جميع الممرضين، وتركز على الإنعاش القلبي الرئوي، والأخلاقيات المهنية، ومهارات التواصل، وإدارة المخاطر، إلى جانب برامج متخصصة للعاملين في الأقسام الحرجة مثل العناية المركزة والطوارئ والعمليات، وكذلك تمريض الأورام والغسيل الكلوي.

وأشارت إلى أهمية تدريب القيادات التمريضية على مهارات الإدارة والإشراف، وإدارة فرق العمل، والتعامل مع ضغوط العمل، بالإضافة إلى التدريب على قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن وعي الممرضين بحقوقهم وواجباتهم وحدود مسؤولياتهم القانونية.

كما استعرضت نقيب التمريض آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي تتضمن إنشاء إدارة مركزية للتدريب، وتطبيق نظام النقاط (Credit Hours) لتجديد رخصة مزاولة المهنة، إلى جانب الاعتماد على التعليم الإلكتروني، واستخدام تقنيات المحاكاة الحديثة في التدريب.

وأكدت أن تقييم البرامج التدريبية يجب أن يتم من خلال قياس الأداء قبل وبعد التدريب، ومتابعة تطبيق المهارات داخل بيئة العمل، وربط نتائج التدريب بمؤشرات جودة الرعاية الصحية، مثل انخفاض معدلات العدوى أو الحوادث الطبية.

وفي ختام كلمتها، شددت نقيب التمريض على أن تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي تمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية، وتتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين جميع الجهات المعنية، لضمان إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بالمنظومة الصحية في مصر.