شهد القطاع غير الربحي اليوم خطوة تنظيمية هامة تمثلت في اطلاق دليل الحوكمة الرشيدة الذي يهدف الى ضبط الاداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل في الجمعيات والشركات غير الربحية. وتاتي هذه الخطوة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وضمان استدامة الاثر التنموي في المجتمعات المحلية من خلال تنظيم استخدام الموارد وفق معايير عالمية حديثة. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ان هذا الدليل يمثل تحولا جوهريا نحو ترسيخ العمل المؤسسي داخل مؤسسات المجتمع المدني. واضافت ان تعزيز الحوكمة سيساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الاداء الاداري والمالي للجمعيات، مما ينعكس ايجابا على تعزيز ثقة المجتمع والشركاء في هذا القطاع الحيوي.وبينت الوزيرة ان الحاجة الى تحديث المرجعيات السابقة كانت ملحة بناء على مخرجات البرامج التدريبية والزيارات الميدانية التي كشفت عن ضرورة وجود اطار عمل اكثر شمولية. واكدت ان الدليل الجديد سيعمل كركيزة اساسية لمشروع تصنيف الجمعيات، مما يساعد المؤسسات على تحديد نقاط القوة ومعالجة الثغرات بفعالية.استراتيجية التشاركية في تطوير العمل المؤسسيواوضحت بني مصطفى ان وزارة التنمية الاجتماعية تسعى من خلال دائرة سجل الجمعيات الى تحويل هذه المبادئ الى ادوات عملية قابلة للتطبيق. وشددت على ان الدليل يركز بشكل مكثف على اليات الرقابة الداخلية وادارة المخاطر وتطوير الاداء المؤسسي لضمان التزام الجمعيات بمعايير الافصاح والمساءلة.وكشفت ان عملية اعداد الدليل تمت وفق نهج تشاركي واسع شمل مؤسسات دولية ووطنية ووزارات معنية. واضافت ان التعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية ومؤسسة رشيد ضمن مشروع متمكنون ومتصلون قد اثمر عن اضافة نماذج تطبيقية تلامس الاحتياجات الفعلية للقطاع على ارض الواقع.وبينت ان هذه الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والجهات الحكومية المختلفة تعكس حرص الدولة على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم استدامة العمل الخيري والتطوعي. واكدت ان المرحلة القادمة ستشهد متابعة حثيثة لضمان تطبيق هذه المعايير بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من دور الجمعيات في التنمية.