على نطاق واسع ، تحركت مطالب عدد من الضباط المتقاعدين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى مستوى رسمي، بعد أن تبنى النائب سالم العمري ملفهم ووجّه كتاباً إلى الديوان الملكي الهاشمي طالب فيه بالنظر في أوضاعهم ومنحهم الإعفاء الجمركي على المركبات أسوة بزملائهم من الرتب الأعلى.

وبحسب الكتاب، الذي رفع إلى رئيس الديوان الملكي، فإن مجموعة من الضباط المتقاعدين من رتبة ملازم وحتى نقيب في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة، يطالبون بإعادة النظر في التعليمات الحالية التي تحصر الإعفاء الجمركي بالمركبات على الرتب الأعلى، ما يضع هذه الفئة خارج مظلة الامتياز.

ورأى المتقاعدون من خلال 'جراسا ' أن شمولهم بالإعفاء ينسجم مع مبدأ العدالة بين من خدموا في المؤسسة العسكرية والأمنية، مؤكدين أنهم أدوا واجباتهم في مختلف المواقع والظروف، وقدموا سنوات طويلة من الخدمة للوطن.

وأشاروا إلى أن استثنائهم من هذه الميزة يشكل فجوة بين الضباط المتقاعدين، رغم أن جميعهم خدموا تحت الراية نفسها وشاركوا في حماية أمن البلاد واستقرارها، مطالبين بإنصافهم عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الإعفاءات.

من جانبه، أكد العمري في كتابه أن هذه المطالب تستحق الدراسة، لافتاً إلى أهمية تقدير جهود المتقاعدين العسكريين وتكريمهم بعد سنوات خدمتهم، خاصة أن القرار سيعزز شعورهم بالتقدير والإنصاف.

في حين ، يأمل المتقاعدون أن يحظى ملفهم بالاهتمام اللازم، وأن يتم إيجاد صيغة عادلة تضمن شمولهم بالإعفاء الجمركي، تقديراً لما قدموه خلال مسيرتهم في خدمة الوطن.