قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في محافظة جرش اليوم الثلاثاء، الموافقة على اتفاقيَّة تنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذَّهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وشركة وادي عربة للمعادن، وعلى غرار اتفاقيات استغلال معدن النحاس.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية وتحفيز التصنيع المحلي والاستثمار المستدام لها بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الأمر، وبهدف تقييم وتطوير واستغلال المعادن وتصنيع الذهب والنحاس لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة وتعزيز القيمة المضافة محلياً.

وتمتد الاتفاقية لمدة 30 عاماً، وتشترط قبل بدء مرحلة التطوير العمل على إعداد خطة تطوير شاملة، ودراسة جدوى اقتصادية، والحصول على التراخيص البيئية والفنية من الجهات ذات العلاقة، وتأسيس شركة مساهمة عامة، على أن تُطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام، بما يضمن الشفافية، ويُشرك الأردنيين في ملكية المشروع والعوائد الاقتصادية المرجوَّة منه.

وتنص الاتفاقية على أن المطوِّر يلتزم بدفع رسم أو عوائد حقوق الاستخدام (Royalty) للحكومة، تحتسب بنسبة ترتبط مباشرة بالسعر العالمي للذهب، بحيث يرتفع هذا الرسم تلقائياً كلما ارتفع سعر الذهب، ما يحقق عدالة في توزيع العائدات.

كما تفرض الاتفاقية ضريبة على الأرباح غير المتوقعة أو الاستثنائيَّة في حال تجاوز هوامش الربح مستويات محددة، ما يعكس سياسة مالية متوازنة تحمي مصالح الدولة وتعزز الاستقرار الاستثماري.

وتؤكد الاتفاقية الالتزام الكامل بالقوانين البيئية الأردنية، من خلال تقديم دراسة تقييم أثر بيئي، وإنشاء نظام إدارة متكامل للبيئة والصحة والسلامة، وتنفيذ خطة إعادة تأهيل بيئي للموقع بعد انتهاء عمليات التعدين، تحت إشراف المدقق البيئي الحكومي.

وتُجسد هذه الاتفاقية تطبيقاً عملياً لرؤية التحديث الاقتصادي من خلال استثمار مستدام للثروات الطبيعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق قيمة مضافة محلياً، بما يسهم في توفير فرص عمل، ورفع الناتج المحلي، وتعزيز النمو القائم على الإنتاج.