أكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن العنف ضد المرأة لا يقتصر تأثيره على الضحية فحسب، بل يمتد ليصيب المجتمع برمته. وأوضحت أن الحملة التي يطلقها المجلس منذ عشر سنوات ركّزت هذا العام على قضايا العنف الإلكتروني، بما في ذلك الابتزاز والتنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها أشكالاً مستحدثة من الانتهاكات التي تهدد مسيرة النساء الناجحات في المجالات المختلفة، سواء الرياضة أو العلم أو العمل.

وأشارت عبد المنعم، في تصريحاتها عبر قناة 'إكسترا نيوز'، إلى أن هذه الاعتداءات الرقمية لا تستهدف الشخصيات النسائية المؤثرة فحسب، بل تطال أيضاً أسرهن ومحيطهن، بل وحتى الفتيات الصغيرات اللواتي يحلمن بتحقيق طموحات مستقبلية.

وأكدت أن التشريعات المصرية، وعلى رأسها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 75 لسنة 2018، توفر الإطار القانوني لمحاسبة كل من يستغل التكنولوجيا للإيذاء أو الإساءة.

وأضافت أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة كان ركيزة أساسية في تعزيز حقوقها وتمكينها، بدءًا من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017-2030، مرورًا بإعلان عام 2016 عامًا للمرأة، وصولاً إلى الجهود المستمرة لتطوير القوانين وتشجيع المرأة على المشاركة الفاعلة في العمل والحياة العامة دون التعرض لأي شكل من العنف أو الانتهاك.