رم - محرر الشؤون البرلمانية

في مخالفة تقدم بها حول قانون التربية والتعليم.... النائب ابراهيم الحميدي يرفض تضييق تعريف المعلم في قانون التربية ويحذر من فصل المنظومة التعليمية وحرمان الكوادر المساندة من الحقوق والعلاوات

قدّم النائب إبراهيم الحميدي، عضو كتلة العمل الإسلامي، مخالفة رسمية على مشروع قانون التربية والتعليم، منتقدًا ما ورد في المادة الثانية من تعريف “المعلم” باعتباره “الشخص الذي يتولى التعليم والحاصل على إجازة ممارسة مهنة التعليم من الوزارة”، إلى جانب تعريف المهن الإدارية بأنها “الخدمات الإدارية المماثلة”. وأكد الحميدي أن هذين التعريفين يفصلان بشكل غير مبرر بين المعلم والإداري، متجاهلين الطبيعة المتكاملة للعملية التعليمية التي لا تقتصر على الغرفة الصفية، بل تشمل منظومة متكاملة من الأدوار التربوية المساندة.

وبيّن الحميدي أن هذا التعريف الضيق يقود إلى حرمان فئات أساسية من العاملين في الحقل التربوي من علاوة التعليم، رغم مساهمتهم المباشرة في تحقيق أهداف العملية التعليمية، مستشهدًا بأمناء المكتبات وقيمي المختبرات الذين يوفرون بيئة تعليمية ووسائل تطبيقية تسهم في تنفيذ المناهج والأنشطة الصفية.

واعتبر أن تصنيف هذه الوظائف ضمن الأعمال الإدارية فقط يُعد تجاهلًا لدورها الفني والتربوي، ويُضعف من مفهوم التعليم الشامل الذي يقوم على نقل المعرفة والمهارات والقيم عبر أدوات متعددة.

وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس سلبًا على المسار الوظيفي للمعلم، إذ يحدّ من فرص انتقاله إلى وظائف إدارية مساندة دون خسارة علاوة التعليم، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا على المعلمين الذين بنوا التزاماتهم المالية على هذه العلاوة.

كما حذر من تداعيات بقاء المعلم في الغرفة الصفية حتى التقاعد، في ظل خدمة قد تمتد إلى 35 عامًا، الأمر الذي يؤثر على الدافعية المهنية، مقارنة بدول تحدد سنوات العمل الصفي بفترات أقصر. وطالب الحميدي بإعادة صياغة تعريف المعلم ليشمل “كل من يتولى التعليم أو أي خدمة مساندة له، والحاصل على إجازة ممارسة المهنة من الوزارة”، بما يضمن العدالة الوظيفية ويعكس شمولية العملية التعليمية.