عمان - السوسنة - تحدث عضو مجلس النواب مصطفى العماوي، حول غياب الرقابة النيابية، وأهمية تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، ومعايير اختيار رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم ورؤساء اللجان، وضرورة  تحقيق العدالة والشفافية في توزيع مخصصات السفر للنواب.

وانتقد العماوي غياب الرقابة النيابية الفاعلة خلال العامين الماضيين، داعيا إلى تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، واختيار رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان على أساس الكفاءة والخبرة، بعيدا عن المحاصصة والتوافقات التي لا تستند إلى الاختصاص.

وشدد العماوي في لقاء إعلامي على أن الرقابة على أداء الحكومة والتشريع ومناقشة القضايا الوطنية تمثل مهاما دستورية أساسية لمجلس النواب، مؤكدا ضرورة أن تترجم الزيارات الميدانية الحكومية إلى نتائج ملموسة تنعكس على المناطق التي تشملها.

ودعا العماوي إلى اعتماد الكفاءة والخبرة معيارا لاختيار رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم ورؤساء اللجان، مشيرا إلى أن التوافقات التي جرت في دورات سابقة لم ينص عليها النظام الداخلي، وإنما استُخدمت لتوفير الوقت.

وأوضح أن النواب اكتسبوا خبرة خلال العامين الماضيين، ما يستدعي اختيار قيادات قادرة على إدارة الجلسات وتنظيم جدول الأعمال وتفعيل العمل النيابي، بعيدا عن حصر المنافسة بأسماء محددة.

وشدد على أن رئيس المجلس يتولى إدارة الجلسات وفق أحكام النظام الداخلي، مع ضمان حق النواب في المشاركة والنقاش ضمن القواعد الناظمة للعمل البرلماني، لافتا إلى أن النظام يتيح لرئيس المجلس قطع الميكروفون عند مخالفة تلك القواعد.

أشار العماوي إلى أن مجلس النواب يضم 20 لجنة يفترض أن تشكل المحور الأساسي للعمل التشريعي، من خلال دراسة مشروعات القوانين ومناقشتها قبل إقرارها.

وانتقد ضعف مشاركة بعض النواب في اجتماعات اللجان، مبينا أن بعض اللجان لم تعقد اجتماعات كافية، وأن بعض النواب لم يشاركوا إلا في عدد محدود منها، داعيا إلى الالتزام بالحضور ودراسة التشريعات بعمق، بدلا من الاكتفاء بالدفاع عن مشروعات القوانين الحكومية من دون تمحيص.

ولفت إلى أن مجلس الأعيان، بوصفه الغرفة التشريعية الثانية، يسهم في مراجعة القوانين وتصويب الثغرات من خلال المناقشات والحوار والجلسات المشتركة عند الحاجة. ورأى أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار الوقت لإنجاز التشريعات قبل انشغال النواب بالاستعداد للدورة الانتخابية المقبلة.

وأكد العماوي ضرورة تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتلاءم مع الحياة الحزبية ومتطلبات العمل البرلماني، مشيرا إلى إعداد تعديلات بهذا الخصوص وتكليفه بمتابعتها، لكنها لم تُستكمل حتى الآن.

ودعا العماوي إلى تحقيق العدالة والشفافية في توزيع مخصصات السفر والمشاركة في المؤتمرات والوفود النيابية، مشيرا إلى تفاوت في نقاط السفر المخصصة للنواب، إذ تبلغ لدى أحدهم 85 نقطة مقابل 5 نقاط لدى نائب آخر، بحسب ما ذكر.

وأكد أهمية المشاركة النيابية في المؤتمرات والفعاليات الخارجية، لكنه شدد على ضرورة تنظيمها وفق الحاجة، وعدم إيفاد أعداد كبيرة من النواب إلى الفعالية نفسها، لافتا إلى مشاركة وفود ضمت 13 نائبا خلال الأسبوعين الماضيين، ومطالبا بضبط النفقات وحماية المال العام.