هلا أخبار – أصدر وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي للسنة المالية 2026، الخاص بالوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، في إطار تنظيم وضبط إجراءات الإنفاق العام وفق أحكام قانون الموازنة العامة.

وأكد الأمر المالي نص المادة (4/أ) من قانون رقم (16) لسنة 2025، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والتي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة، وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

كما شدد الأمر المالي على الالتزام بأحكام المادة (15/أ) من القانون ذاته، والتي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.