شنت وزارة المياه والري حملة تفتيشية واسعة النطاق استهدفت مناطق المفرق والقطرانة والظليل للكشف عن سلسلة اعتداءات غير قانونية على الشبكات الرئيسية. وتبين ان هذه التجاوزات تسببت في هدر مئات الامتار المكعبة من المياه يوميا وتوجيهها بشكل غير مشروع لري المزارع وتعبئة الصهاريج مما احدث خللا كبيرا في وصول حصص المواطنين المائية. واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى احكام السيطرة الكاملة على كافة مصادر المياه وحمايتها من العبث. واضافت ان الفرق الميدانية التابعة لوحدة الرقابة الداخلية وشركة مياهنا نفذت عمليات دهم واسعة باسناد مباشر من مديرية الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة لضمان تطبيق القانون. تفاصيل ضبط التعديات على الخطوط الناقلةوبينت التحقيقات الميدانية في المفرق وجود خطوط مخالفة كانت تستخدم لتزويد منازل بطرق غير شرعية بعيدا عن الرقابة. وشددت الفرق الفنية على ان الوضع في القطرانة كان اكثر تعقيدا حيث تم ضبط خط بقطر انشين يغذي مزرعة كبيرة ويستخدم في بيع المياه عبر الصهاريج بطريقة غير قانونية. واوضحت ان حملة الظليل جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من انقطاع المياه حيث تم اكتشاف تمديدات ضخمة موصولة بالخط الناقل الرئيسي الحلابات خو لتزويد نحو مئة عقار بشكل غير مشروع. واكدت الوزارة ان الفنيين باشروا على الفور عمليات فصل الخطوط وازالة كافة التمديدات غير القانونية مع البدء في تقدير كميات المياه المسروقة قانونيا.استمرار الملاحقة القانونية لحماية الامن المائيوكشفت الوزارة عن عزمها مواصلة هذه الحملات في كافة محافظات المملكة لضمان عدالة توزيع المياه. واشادت بالدور الكبير الذي لعبه المواطنون في الابلاغ عن هذه التجاوزات مؤكدة ان الوعي المجتمعي يعد ركيزة اساسية في نجاح مساعي الدولة. وبينت ان القانون سيطبق بحزم على كل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات الوطنية او المساس بحقوق الناس في مياه الشرب. واختتمت بالتأكيد على ان جميع الضبوطات القانونية قد تم تحويلها للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القضائية بحق المخالفين.