شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملاك الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لهم حقوق يجب العمل على تحقيقها، لا سيما فيما يتعلق بالشقق المغلقة، وكذلك المحال والوحدات ذات الطابع التجاري والإداري.

وقال خلال تصريحات متلفزة: «أنا عارف إن رأيي هيزعل بعض المستأجرين من الأطباء والمحامين؛ لكن مع كامل تقديري واحترامي، هذا نشاط تجاري يحقق فلوس باختلاف الأنماط».

واستشهد رئيس لجنة الإدارة المحلية بأمثلة قائلا: «والله أنا أعرف أطباء وجراحين شخصيا، مستواهم الاجتماعي مرتفع جدًا جدًا، ملايين الجنيهات، والشقة يدفع فيها 50 جنيها، ده يرضي مين؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى المحامين ومراقبي الحسابات والشركات، يرضي مين؟».

وأكد أن النشاط التجاري والإداري يجب أن يكون أحد مكتسبات مشروع قانون الإيجار القديم التي تذهب إلى المالك، متابعا: «إذا استطاع البرلمان تحقيق ذلك بدون محاكم، فإن المالك في وقت معين سيقيس تغير الأجرة والشقق المغلقة، سيأخذ شقة يسكن فيها أو تكون لأولاده أو يبيعها؛ ليتبقى الجزء السكني».