تستنكر اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز عشرات المتضامنين الدوليين من طواقم طبية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ممن شاركوا في أسطول الحرية إلى غزة، وتعرّضهم لمعاملة قاسية ومهينة داخل سجن كتسيعوت في صحراء النقب.

وقالت اللجنة إن هذا يأتي بعد الاعتداء العسكري والقرصنة الإسرائيلية على سفن أسطول الحرية و”ألف مادلين إلى غزة” يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أثناء إبحارها في المياه الدولية على بُعد 120 ميلًا بحريًا (220 كيلومترًا) من شواطئ غزة، حيث اختطفت قوات الاحتلال تسع سفن ونقلت 145 متضامنًا ومتضامنة من أكثر من 25 دولة قسرًا إلى ميناء أسدود.

ووفقًا لتقارير محامي مركز عدالة، فقد تعرّض المشاركون خلال عملية القرصنة وبعدها إلى اعتداءات جسدية ولفظية، كما وُضعوا في ظروف احتجاز سيئة للغاية تفتقر إلى المياه النظيفة والرعاية الطبية، فيما بدأت التحقيقات معهم دون تمكينهم من محامين، في انتهاك صارخ للمعايير القانونية الدولية.

ولا تزال كل من هويدة عراف ، وزوهار شامبرلين ريغيف، وعومر شارير رهن الاعتقال في سجن شيكما بعسقلان.

وقد مثلوا أمام المحكمة في 9 تشرين الأول بتهمة “دخول منطقة عسكرية مغلقة”، ثم مثُلوا صباح اليوم أمام القاضي ذاته الذي هدّد بإبقائهم في السجن إلى أجل غير مسمّى إن لم يوقّعوا على أوراق الإدانة، فرفضوا جميعًا وبدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي.

حتى اللحظة، تم الإفراج عن 89 من أصل 145 متضامنًا، بينما تواصل سلطات الاحتلال ترحيل البقية قسرًا منذ 9 تشرين الأول.

وشملت الدفعات الأولى من المُرحّلين:

• ثلاثة نواب أتراك كانوا على متن سفينة الضمير ووصلوا إلى إسطنبول.

• البرلماني الأيرلندي باري جون هينيغان، والبلجيكية بينيديكت لينار، والفرنسيتان ألما دوفور وفريدة أمارني.

• طبيبان أردنيان تم نقلهما برًّا إلى الأردن.

كما أُجبر عدد من المتطوعين على توقيع وثائق كاذبة تفيد بأنهم “دخلوا الأراضي الإسرائيلية بشكل غير قانوني”، وتم ترحيلهم إلى تركيا.

ومن بين المرحّلين تسعة مواطنين فرنسيين، من ضمنهم إيزالين شوري (82 عامًا)، المتوقع وصولهم إلى باريس مساء اليوم.

وأُفرج كذلك عن كامل الوفد الماليزي، إلى جانب متضامنين من الجزائر وبنغلادش واليونان وكوريا ونيوزيلندا وسويسرا وأذربيجان، حيث وصلوا جميعًا إلى إسطنبول.

أما من الوفد الكندي، فقد أُفرج عن مسكواسين أغنيو، خرّام مستي خان، ونيما مشوف، بينما لا تزال نيكيتا ستابلتون، سادي ميز، وديفوناي إليس قيد الاعتقال.

وتشير اللجنة إلى أن البرلمانية الفرنسية من أصول إفريقية ميليسا كامارا هي النائبة الوحيدة التي لا تزال معتقلة، وقد تعرضت للتعنيف والإهانة والتمييز العنصري على يد جنود الاحتلال، في واقعة تؤكد العنصرية البنيوية التي يمارسها النظام الإسرائيلي ضد أصحاب البشرة السوداء.

كما لا يزال 25 مواطنًا فرنسيًا محتجزين حتى الآن، بعد أن اختطفتهم البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية وسط تجاهل تام من السلطات الفرنسية.

ويُتوقع أن يتم ترحيل ما تبقى من المتضامنين عبر الأردن خلال الأيام المقبلة، بعد أن رفضوا توقيع أي اعترافات كاذبة.

وتُحمّل اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المحتجزين، وتعتبر أن عمليات الاعتقال والترحيل القسري تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

كما تطالب اللجنة بـ الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمتضامنين الدوليين، إلى جانب أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وإعادة السفن والممتلكات المصادرة.

وتدعو الحكومات والمؤسسات الدولية إلى إدانة القرصنة البحرية الإسرائيلية، وفرض العقوبات ومقاطعة الاحتلال (BDS)، وضمان حرية الحركة والوصول الإنساني إلى قطاع غزة.

وتؤكد اللجنة أن الهدنة الأخيرة التي انتهكتها إسرائيل مرارًا لا يمكن أن تُخفي الجرائم المستمرة من حصار واحتلال وفصل عنصري.

وتختتم بيانها بالقول:

إن كسر الحصار عن غزة واجب إنساني وأخلاقي، والحرية حق لكل من في فلسطين.

*اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة

لندن 11-10-2025