كشف محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، كواليس الاجتماع المزمع عقده في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، لبحث إيقاف الهواتف المحمولة المهربة من دول أجنبية، موضحًا أنَّ مصر بها 5 مصانع إنتاج هواتف محمولة، وجميعها تضررت جراء التهريب.

وأوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنَّ ما تردد حول إقرار رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، قد أثار قلقًا لدى التجار والزبائن في مصر، مشددًا على أنَّ قرار فرض رسوم جديدة على المستهلكين أو التجار او حتى إغلاق الهواتف المستوردة من الخارج لم يتمّ إقراره أو تناوله حتى الآن.

وأكّد أنَّ الاجتماع سيتناول تلك الأمور كافة، مع إيضاح عدد الهواتف المهربة والمستخدمه محليًا، إذ أن مثل تلك الممارسات من شأنها الإضرار بالمنتج المحلي والتصنيع المحلي في مصر وهو أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أنَّه في حالة تطبيق رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج أو إيقاف عمل الهواتف محليًا كما أشيع، مبينًا أنَّه يجب وضع آلية للتطبيق لعملية استيراد الهواتف بطرق غير رسمية من الخارج.