أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة منح مهلة للشركات الصغيرة التي ليس لها القدرة علي تحمل الحد الأدنى من الأجور الجديد الذي أقرة المجلس القومي للأجور بزيادته إلى 7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، وتطبيقه بلا استثناءات، خاصة وأن هناك عدد كبير من الشركات لديها مشكلات يجب على الحكومة السعي فى حلها قبل فرض أعباء جديدة متمثلة فى زيادة الأجور، خاصة وأن القانون ينص على استثناء الشركات التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال المكاوي، في بيان صحفي: يجب على وزارة العمل وضع ضوابط لاستثناء الشركات غير القادرة من تنفيذ القرار مثل العام الماضي، رغم أنها حتى الآن لم توضح ما توصلت إليه في البت في هذه الطلبات، فأننا نجدد تطبيق ذلك الاستثناء هذا العام مع جدية تنفيذه بأن تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الغرفة التجارية التابعة لها المُنشأة، وأن يتم تجميعها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية، وإرسالها إلى وزارة العمل للبت فيها، ويتم إعلان الشركات المعفاة من التطبيق.

وأشار، إلى أن الكثير من شركات القطاع الخاص تهدر الكثير من الوقت والجهد والأموال في إجراءات تجديد التراخيص وغيرها، مما أدى الى انخفاض الأرباح وتزايد الخسائر، كما أنها تواجه مشاكل في السيولة وصعوبة دفع الفواتير والوفاء بالالتزامات المالية، علاوة عن ارتفاع الديون وتزايد اعبائها مما يؤثر عليها بشكل سلبي ويضعفها وبالتالي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.