الوقائع الإخباري-بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية نحو 5.8 مليار دينار بنهاية عام 2025، بما يعادل 16.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك، وفق بيانات البنك المركزي.

وأظهرت البيانات تراجعاً طفيفاً في حجم التسهيلات مقارنة بنهاية عام 2024، عندما سجلت نحو 5.9 مليار دينار.

في المقابل، نما حجم التداول في السوق العقاري الأردني خلال عام 2025 بنسبة 7% ليصل إلى نحو 7.18 مليار دينار، رغم استمرار التحديات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويعكس نمو التداول، وفق المعطيات، قدرة السوق العقاري على الحفاظ على نشاطه والتكيف مع الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية، بما يشكل مؤشراً إيجابياً على مرونة القطاع.