أطلق صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، هذا الأسبوع أولى جلسات البرنامج الدولي المعتمد لتأهيل وتدريب مسؤولي التسويق والمبيعات في قطاع التطوير العقاري، في إطار مشروع أكاديميات الترخيص الدولية للمهن في الخارج - أحد مشروعات الصندوق- في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتأتي اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز تنافسية الكوادر المصرية ورفع قدراتها المهنية وفق أرقى المعايير العالمية.

ويضم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين في سوق العقارات المصري والإقليمي والدولي، ويعتمد على منهجية تدريبية تفاعلية تشمل دراسات حالة ومشروعات عملية وأنشطة تطبيقية، ويستهدف البرنامج تأهيل مسؤولي التسويق والمبيعات العقارية بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع ودعم قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

وتشمل الدفعة الأولى 25 متدربًا من ممثلي شركات التطوير العقاري في مصر، ويمتد التدريب لمدة 160 ساعة على مدار شهرين، يختتم خلالها المتدربون مشروعًا متكاملًا لاستراتيجية تسويق ومبيعات يتم عرضه أمام لجنة تحكيم متخصصة لاعتماد المتدربين ومنحهم شهادة محلية ودولية معتمدة.

وقالت الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار التزام الدولة بتطوير رأس المال البشري ورفع مستوى المهارات الاحترافية في القطاعات الحيوية، مؤكدة أن الصندوق يعمل على توفير برامج دولية نوعية تسهم في تعزيز قدرة الكوادر المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتطوير قدرات العاملين في قطاع التسويق العقاري يدعم أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الرسالة الهامة لهذا البرنامج تتمثل في أن مصر ماضية في تمكين شبابها وخبرائها ومنحهم أدوات عالمية تمكنهم من قيادة قطاعات تنموية محورية، موضحة أن هذا التوجه ينعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد أحمد أبو رية خبير التطوير العقاري، أن البرنامج التدريبي صُمم ليعكس أحدث الاتجاهات العالمية في التسويق والمبيعات العقارية، وقال إن التركيز على الجانب التطبيقي يمنح المتدربين القدرة على بناء استراتيجيات فعالة وقابلة للتنفيذ، كما أن وجود اعتماد دولي يمنح الثقة للمستثمرين ويعزز من مكانة السوق المصري كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

وفي سياق متصل، أوضح أحمد صبور، الخبير العقاري، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في تأهيل العاملين بالقطاع، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لرفع كفاءة السوق وتحقيق معدلات نمو مستدامة، كما أن تعزيز مهارات فرق المبيعات والتسويق يرفع من جودة الخدمات المقدمة ويزيد من قدرة الشركات على التوسع، مما ينعكس في النهاية على دعم الاقتصاد المصري وزيادة العائدات الاستثمارية.

ويواصل صندوق تطوير التعليم تنفيذ برامجه الداعمة للتنمية الاقتصادية، عبر بناء كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للمهارات المعتمدة دوليًا.