فجرُ إصلاحٍ يشرق في جامعة اليرموك: قرارٌ طال انتظاره

د. محمد تركي بني سلامة

لا يخفى على أحد من أبناء جامعة اليرموك حجم التحديات التي أثقلت منظومة البحث العلمي خلال السنوات الماضية، ولا سيّما تلك المرتبطة بتعليمات حوافز النشر العلمي التي طالها كثير من الغموض والقصور، وشابت بعض بنودها نصوصٌ تعجيزية أثّرت بصورة مباشرة على الباحثين، وقيّدت جهودهم بسلاسل إدارية لا مبرر لها. واليوم، ونحن نتابع القرار الأخير الصادر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، لا يسعنا إلا أن نعبّر — نحن أسرة الجامعة — عن بالغ سعادتنا وارتياحنا لهذا التصويب التاريخي الذي طال انتظاره لسنوات طويلة.

لقد جاء قرار العمادة بإزالة أحد أكثر النصوص إرباكًا وتعقيدًا في تعليمات حوافز النشر العلمي؛ ذلك النص الذي أساء تفسير كلمة 'مُفهرس'، واشترط لاحتساب حوافز النشر ظهور رقم الصفحة ورقم العدد للبحث المنشور على موقع الباحث في قاعدة بيانات Scopus. ولأن ظهور هذه المعلومات يخضع لدورات زمنية متفاوتة بين المجلات، فقد كان هذا الشرط يقف عائقًا أمام الباحثين، فيُعطّل صرف الحوافز، بل ويحرم البعض منها كليًا رغم نشرهم أبحاثًا رصينة في مجلات مفهرسة ومرموقة عالميًا.

لقد شهدنا — نحن والزملاء في مختلف الكليات — مواقف موجعة يفقد فيها الباحث حقه المستحق في مكافأة النشر العلمي لمجرّد تأخر المجلة في تزويد قواعد البيانات برقم الصفحة والعدد، خصوصًا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ نشر البحث، وهي المدّة القصيرة التي كانت التعليمات تمنحها قبل سقوط حق الباحث نهائيًا. وكم من باحثٍ مجتهد وجد نفسه خارج دائرة الاستحقاق دون أي تقصير أو خطأ منه!

اليوم، ومع القرار الحكيم الذي أصدرته عمادة البحث العلمي، تُزال هذه العقبة الجائرة، ويُصحَّح خطأٌ طالما شكّل عبئًا على الباحثين. إن هذا القرار ليس مجرد تعديل إداري عابر؛ بل هو انتصارٌ للمنهجية العلمية، وعدالة التقييم، واحترام جهد الباحثين وثمار عطائهم.

إن الخطوة التي اتخذتها العمادة تُعيد الثقة إلى الميدان الأكاديمي، وتُنعش الروح البحثية، وتفتح آفاقًا أوسع للإبداع العلمي. وهي خطوة ستنعكس — بلا شك — إيجابًا على تصنيف الجامعة وسمعتها العلمية محليًا وإقليميًا ودوليًا. فجامعة اليرموك غنية بالطاقات والكفاءات البحثية، وما تحتاجه هو تعليمات عادلة ورؤية واضحة وبيئة محفّزة على الإنجاز.

وإذ نبارك لعمادة البحث العلمي هذا القرار الجريء، فإننا نأمل أن يشكّل بدايةً لمسار إصلاحي شامل يعالج بقية تعليمات النشر العلمي، وتعليمات البحث العلمي، وتعليمات المشاركة في المؤتمرات، وغيرها من التعليمات التي آن الأوان لتجويدها وتطويرها. ونأمل كذلك أن ترى النور قريبًا تعليمات واضحة وشفافة لمنح لقب الأستاذ المتميز وأستاذ الشرف، وأن تُوضع معايير شفافة وواضحة وعادلة لتكريم الباحثين المتميزين بما يعكس مكانتهم وحجم عطائهم.

لقد طال انتظار الزملاء لمراجعة هذه التعليمات، وللأسف لم تُثمر المطالبات السابقة. ولكن اليوم، ونحن نشهد هذا التصويب الشجاع الذي يُصغي إلى نبض الميدان، ندرك أن فجرًا جديدًا يشرق في جامعة اليرموك؛ فجرًا يُعيد الاعتبار للباحث ولجهوده، ويمهّد لمرحلة من التطوير الحقيقي والإصلاح العميق.

إننا نتطلع بثقة وإيمان إلى أن يكون عام 2026 عامًا للبحث العلمي والتميّز والابتكار في جامعة اليرموك، عامًا تُستعاد فيه مكانتها، وتعلو فيه راية الإنتاج العلمي الراسخ، بفضل ما تمتلكه من قيادات أكاديمية وكفاءات بحثية قادرة على النهوض بالجامعة نحو مواقع متقدمة في التصنيفات العالمية.

ختامًا، نتوجه بوافر الشكر والتقدير لرئاسة الجامعة ممثلة برئيسها ونائبيه، ولعمادة البحث العلمي ممثلة بعميدها ونوابه ، على هذا القرار الناضج الذي طال انتظاره، مؤكدين أن مثل هذه القرارات النوعية هي التي تصنع التغيير الحقيقي وتدفع جامعة اليرموك بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتميّزًا.