أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الفلسطينيين النازحين داخل قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاوز 796 ألف شخص منذ منتصف مارس الماضي، في واحدة من أكبر موجات النزوح التي يشهدها القطاع منذ اندلاع الحرب.

وقالت دانييلا غروس، نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأسبوع الأخير وحده شهد تسجيل 17 ألف حالة نزوح جديدة، معظمها في مدينة غزة، حيث اضطر السكان إلى مغادرة الأحياء الشرقية باتجاه الجنوب والغرب هربًا من القصف والاشتباكات. 

وأوضحت أن 95 في المئة من النزوح القسري يحدث داخل نطاق مدينة غزة، ما يعكس شدة العمليات العسكرية المركزة هناك.

منذ 11 أغسطس الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا واسع النطاق على حي الزيتون جنوب شرقي غزة، تخللته عمليات قصف مدفعي عنيف، وإطلاق نار عشوائي، بالإضافة إلى تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وفق تقارير ميدانية. 

وتقول الأمم المتحدة إن هذه العمليات تتزامن مع تهجير قسري لآلاف العائلات، في إطار خطة إسرائيلية لإعادة بسط السيطرة الكاملة على ما تبقى من القطاع.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في وقت سابق خطة قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بإعادة احتلال قطاع غزة بشكل تدريجي، تبدأ من مدينة غزة، باعتبارها المركز الحضري الأكبر والأكثر كثافة سكانية. 

الخطة، التي تُنفذ على مراحل، تهدف إلى إفراغ مناطق واسعة من سكانها، مع إعادة تمركز الجيش الإسرائيلي في مواقع استراتيجية.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، فإن نحو 88 بالمئة من مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترًا مربعًا، والتي يقطنها نحو 2.3 مليون فلسطيني، تخضع حاليًا لأوامر إخلاء إسرائيلية، ما يعني أن غالبية السكان باتوا مهددين بالتهجير القسري. 

وحذر التقرير من أن هذه الأوامر تمثل ضغطًا هائلًا على السكان المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تتدهور بشكل متسارع مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر.

ويعاني النازحون ظروفًا قاسية في مراكز الإيواء المؤقتة والمدارس، وسط نقص حاد في المياه والغذاء والدواء، إضافة إلى انقطاع الكهرباء وانهيار البنية التحتية الصحية. 

وتحذر منظمات الإغاثة الدولية بدورها من أن استمرار هذه الهجمات والنزوح الجماعي يضع غزة أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة قد تمتد آثارها لسنوات.

الأمم المتحدة جددت دعوتها إلى وقف فوري للأعمال القتالية، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. 

كما طالبت بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، محذرة من أن استهداف المدنيين وتهجيرهم القسري قد يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المحاسبة.

وبينما تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري، يبقى مئات آلاف الفلسطينيين في غزة عالقين بين الخوف من القصف والمجهول الذي يفرضه النزوح القسري، في وقت تبدو فيه آفاق الحلول السياسية بعيدة المنال.