ود مدني- نبض السودان

أصدرت محكمة مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة ود مدني، يوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات في مواجهة متهم من قرية فداسي شمال ود مدني، أدانته المحكمة بتهم تتعلق بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري وتعريض وحدة البلاد للخطر.

تفاصيل الحكم وإدانة المتهم

وجاء الحكم القضائي القاسي بعد إدانة المتهم بموجب المواد 26 و50 و51 من القانون الجنائي السوداني، والتي تتعلق تحديدًا بالتعاون مع الجهات المسلحة غير النظامية، وتقويض النظام الدستوري، ومحاولة النيل من وحدة واستقلال الدولة.

وكان المتهم قد تم القبض عليه بعد ورود معلومات أمنية تفيد بعمله في إحدى نقاط الارتكاز بمنطقة فداسي بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع، وهي التهمة التي ثبتت ضده خلال جلسات المحكمة.

قاضي المحكمة يثبت التهم.. والدفاع يقدم مرافعته

ترأس جلسات المحكمة مولانا يوسف آدم عثمان، الذي استعرض الأدلة المقدمة من النيابة العامة، إلى جانب استجواب المتهم والشهود، قبل أن يصدر حكمه بالسجن لعشر سنوات بعد اقتناعه التام بثبوت الجرم.

وقد تولى الأستاذ محمد عوض سلامة مهمة الدفاع عن المتهم، بينما مثل مولانا جعفر الرشيد النيابة العامة، حيث قدم حيثيات الاتهام الكاملة المدعومة بالمستندات والشهادات التي عززت موقف الدولة.

إشارة قوية لردع المتعاونين مع المليشيات

ويعد هذا الحكم رسالة قضائية صارمة لكل من تسوّل له نفسه التعاون مع الجماعات المسلحة أو العمل على زعزعة أمن الدولة واستقرارها، حيث أكدت السلطات القضائية أنها لن تتهاون في إنزال العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة التي تهدد وحدة البلاد.

ود مدني تحت عين العدالة.. ولا تهاون مع المتعاونين

وشهدت محكمة مكافحة الإرهاب في ود مدني خلال الأشهر الماضية عددًا من القضايا المماثلة، ما يشير إلى حالة من اليقظة الأمنية والقانونية في مناطق ولاية الجزيرة، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكدت مصادر قضائية أن هذه المحاكمات تهدف إلى إعادة هيبة الدولة وتكريس سيادة القانون في كل بقعة من أرض السودان، خاصة في ظل الانتهاكات التي رافقت النزاع المسلح في عدد من المناطق.