كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن نجاحها في استرداد ومنع هدر مبالغ مالية ضخمة وصلت الى 79 مليون دينار خلال الفترة الماضية، مما يعكس جهودا مكثفة في حماية مقدرات الدولة وضمان عدم المساس بالاموال العامة. واكدت الهيئة في تقريرها السنوي ان هذه الارقام جاءت نتيجة لعمليات رقابية وتدقيقية دقيقة شملت مختلف المؤسسات، لضمان تطبيق اعلى معايير الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية والادارية.وبينت التقارير الرسمية ان الملك عبد الله الثاني اطلع على نتائج هذه الجهود خلال لقائه رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي، مشددا على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية عبر خطوات عملية ملموسة.تعزيز بيئة الاستثمار وحماية الاقتصادواشار الملك خلال اللقاء الى الدور المحوري للهيئة في خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث ان تعزيز منظومة النزاهة يعد ركيزة اساسية لجذب المستثمرين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني ومنع التجاوزات.واظهرت بيانات الهيئة احالة 298 ملفا تحقيقيا الى الادعاء العام خلال العام الماضي، وذلك في اطار مساعي الهيئة لمحاسبة المقصرين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.واضافت الهيئة انها اطلقت استراتيجية وطنية شاملة للسنوات القادمة تمتد حتى 2030، تهدف الى ترسيخ مبادئ النزاهة كنهج مؤسسي مستدام في كافة قطاعات الدولة.