رئيس الجمعية التونسية للأولياء و التلاميذ رضا الزهروني، أن دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم يجب أن يتركز بالأساس على رسم السياسات الكبرى والخيارات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، دون التورط في التفاصيل الإجرائية أو التداخل مع صلاحيات الوزارات المعنية

وشدد الزهروني في تصريح اذاعي على الدور الاستشاري والاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية، و الذي قال انه مطالب بالتعبير عن رأيه في التوجهات العامة والخطط الكبرى للتربية، والتعليم والبحث العلمي والتكوين والتشغيل، وفق ما ينص عليه الفصل 135 من الدستور، ليضمن التناغم التام بين هذه القطاعات المتداخلة، وفق قوله

كما أشار الزهروني الى ضرورة الفصل بين الصلاحيات، و ذلك من خلال  إعداد العودة المدرسية والمسائل التنفيذية اليومية و التي تعد ، برايه، 'مسؤولية حصرية لوزارة التربية تحسباً لأية ازدواجية في المهام قد تؤدي إلى تشتيت المسؤوليات'

و قال الزهروني ان  المنظومة التربوية وخاصة المدرسة العمومية، تعيش أزمة حقيقية تتجلى في تسجيل نحو 100 ألف انقطاع مدرسي سنوياً، وتدني نسب النجاح في الامتحانات الوطنية، إضافة إلى استنزاف الدروس الخصوصية لميزانيات العائلات والتي تجاوزت مليارات الدنانير، مضيفا ان المدرسة العمومية لم تعد مجانية عملاً وواقعاً بسبب الأعباء المالية المنسكبة على كاهل الولي، وهو ما يتطلب معالجة جذرية تُعيد للمؤسسة العمومية جاذبيتها، وفق تاكيده

و اكد الزهروني على  ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عبر تقليص ساعات الدراسة خاصة في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، لضمان متسع من الوقت للنشاط الاجتماعي والترفييه، داعيا المجلس الأعلى للتربية إلى وضع أهداف رقمية واضحة ومحددة في الزمن تقطع مع الحلول الترقيعية، وتعمل على الحد من ظواهر التسرب المدرسي والعنف داخل المؤسسات التربوية

كما تطرق الزهروني الى ضرورة الفصل بين الصلاحيات، و ذلك من خلال  إعداد العودة المدرسية والمسائل التنفيذية اليومية و التي تعد ، برايه، 'مسؤولية حصرية لوزارة التربية تحسباً لأية ازدواجية في المهام قد تؤدي إلى تشتيت المسؤوليات'

و شدد المصدر ذاته على  ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عبر تقليص ساعات الدراسة خاصة في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، لضمان متسع من الوقت للنشاط الاجتماعي والترفييه، داعيا المجلس الأعلى للتربية إلى وضع أهداف رقمية واضحة ومحددة في الزمن تقطع مع الحلول الترقيعية، وتعمل على الحد من ظواهر التسرب المدرسي والعنف داخل المؤسسات التربوية