في تطور جديد يعكس النوايا التركية في سوريا، قال وزير النقل التركي إن بلاده تحضّر لاتفاق حدود بحرية بين بلاده وسوريا وذلك بعد أسابيع من الإطاحة بحكم الأسد.

وعلى الرغم من أن الوزير التركي رهن التقدم في التفاوض على صفقة بحرية، بوجود سلطة سياسية مستقرة في سوريا، إلا أن الخطوة التركية أعادت إلى الأذهان الاتفاق غير القانوني الذي أبرمته أنقرة مع ما كانت تسمى حكومة التوافق الليبي منتهية الشرعية برئاسة السراج. الأمر الذي قوبل برفض دولي وإقليمي وقتها، لكون حكومة السراج غير مخول لها إبرام اتفاقيات وهي حكومة تصريف أعمال. وذلك بنص اتفاق الصخيرات.

وبعد المصالحة التاريخية بين تركيا ومصر تطلعت أنقرة لفك عزلتها في المتوسط عبر الترسيم البحري مع مصر، وقد أعلنت رغبتها في فعل ذلك مع مصر لكن القاهرة رغم المصالحة لا تزال تلتزم الصمت في ذلك الملف.

الباحثة في الشؤون الخارجية، أميرة الشريف تقول للرئيس نيوز، “تركيا تريد جني ثمار دعمها للفصائل المسلحة في سوريا. الفصائل التي أسقطت نظام بشار الأسد، وهيئة تحرير الشام هي في الأساس صناعة تركيا، والجميع يعلم أن أنقرة تفرض ولايتها وسلطتها على الفصائل المسلحة في سوريا وتعمل وفق إرادتها، فتركيا هي من وفرت الملاذات الآمنه لقيادات هيئة تحرير الشام، وهي من تلعب دورا حاليآ في تلميعها”.

تشير الشريف إلى أن تركيا تريد التعاون في مشاريع البنية الأساسية، بما في ذلك الموانئ، وتريد فك عزلتها في المتوسط، بجمي الطرق، وقد حاولت فعل ذلك عبر ليبيا لكن الإرادة الدولية والإقليمية أفسدت الأمر أو بأضعف الأحوال جمدته.

توضح الشريف أن لتركيا أهداف اقتصادية في البحر المتوسط وكذلك تتمسك بالطرق الدولية داخل سوريا ولذلك هي منذ سنوات تتعامل مع الفصائل المسلّحة في سوريا وصولًا إلى الحكومة الحالية في دمشق والتي تتطلع لإبرام اتفاق معها. لافتة إلى أن الموجودين في سوريا حاليا ليس نظام ولكن جماعة مسلحة أسقطت حكم الأسد وتتحكم هي حاليا في الأمور، ولن تصبح نظاما معترفا به دوليا إلا بعد انتخابات حرة ونزيهة وتتشكل بقية مؤسسات الدولة من برلمان وأجهزة قضائية.

تقول الشريف: “تركيا تريد تعظيم دورها في الإقليم، تتداخل بقوة في الأزمة الأوكرانية الروسية وكذلك في ليبيا بتكريس الانقسام بين المجموعات في طرابلس وقوات شرق ليبيا، وحاليا في سوريا، ومن قبل أذربيجان”.

ويبدو أن تركيا تحاول إبرام اتفاقيات سريعة مع سوريا قبل وجود برلمان وجهات حكومية سيادية قد تعترض على مثل هذه الاتفاقيات ولذلك يمكن أن يكون الاتفاق البحري بين سوريا وتركيا يشبه نظيره الليبي.

وأعربت اليونان وقبر عن رفضهما لمثل هذا المقترح، فيم لم تصدر ردود فعل أخرى بشأن المساعي التركية.

وترفض تركيا التوقيع في العام 1982 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تعدّ المرجعية القانونية الرئيسة في ترسيم الحدود البحرية.

وتقول تقارير إن سوريا تعد هدفا استراتيجيا وفرصة تاريخية لتركيا اأن الحكومة الحالية في تركيا ترى في الظروف الراهنة في سوريا فرصة تاريخية لتثبيت حضورها.