نص البيان بتاريخ الخميس 24 سبتمبر 2026:

​يعبر فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنديده واستنكاره لإيقاف الناشط بالحراك الاجتماعي والمناضل الحقوقي كريم ترعة، المعطل عن العمل منذ ما يقارب 25 سنة (ربع قرن)، والمودع حاليا بالسجن المدني ببنزرت، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وما ترتب عنها من تتبع من أجل جرائم رأي.

​ويؤكد الفرع أن التعبير عن الآراء والمواقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يندرج ضمن ممارسة الحق في حرية التعبير، الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور التونسي، وأن معالجة الآراء والمواقف والتدوينات لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتجريم التعبير أو التضييق على النشطاء وأصحاب الرأي.

​كما يعبر الفرع عن بالغ انشغاله إزاء ما بلغه من أن كريم ترعة يخوض إضرابا عن الطعام منذ تاريخ إيقافه يوم السبت 19 سبتمبر 2026، ويحمل السلطات المعنية مسؤولية ضمان سلامته الجسدية والنفسية، ويدعو إلى تمكينه من الرعاية الصحية اللازمة. ويعتبر الفرع أن إيقاف كريم ترعة على خلفية تدوينة ومواقفه في الحراك الاجتماعي للمعطلين عن العمل يندرج ضمن مناخ عام من التضييق على حرية التعبير وملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء، في الوقت الذي تقتضي فيه معالجة المطالب الاجتماعية اعتماد الحوار والإنصات وإيجاد حلول عادلة بدل اللجوء إلى التتبعات الجزائية.

​وعليه، فإن هيئة فرع بنزرت لرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :

​تطالب بالإفراج عن المناضل كريم ترعة وحفظ التتبعات الموجهة إليه.

​تؤكد تمسكها بحماية حرية الرأي والتعبير ورفض كل أشكال التضييق والتجريم التي تطال أصحاب الرأي والنشطاء بسبب مواقفهم وتعبيرهم السلمي.

​تحمل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة كريم ترعة الجسدية والنفسية، خاصة في ظل خوضه إضرابا عن الطعام.

​تدعو إلى احترام الدستور التونسي والالتزامات الدولية لتونس في مجال حماية حرية الرأي والتعبير.

​تطالب بإيقاف التتبعات التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والنقابيين والصحفيين وأصحاب الرأي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير.

​تطالب بإعادة تفعيل مذكرة التفاهم لسنة 2015 بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل المتعلقة بزيارة السجون، بما يمكن الرابطة من الاضطلاع بدورها الحقوقي والرقابي.

​تعلن مساندتها لحق المعطلين عن العمل في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، وتدعو الدولة التونسية إلى تحمل مسؤولياتها في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 واستكمال الإجراءات والترتيبات الضرورية لتجسيده على أرض الواقع.

​عن هيئة فرع بنزرت

الرئيس

كمال أيت ميهوب

​(ختم وتوقيع فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)