رم - أكد النائب إبراهيم الطراونة أن تطوير قانون الإدارة المحلية يجب أن ينطلق من مبدأ واضح بأن البلديات ليست عبئا على الدولة، بل هي الذراع التنفيذي الأقرب للمواطن والشريك الأساسي في التنمية المحلية.

وأوضح الطراونة خلال افتتاح اولى جلسات النواب في الاستثنائية أن التحديث التشريعي يجب أن يعزز دور البلديات لا أن ينتقص منه، وأن يمنحها أدوات أكثر فاعلية لا أن يقيد صلاحياتها، مبينا أن البلديات تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة وتحتاج إلى تمكين حقيقي وموارد مستدامة.

وشدد على أن نجاح الإدارة المحلية يقاس بقدرتها على تقديم خدمات أفضل وتنفيذ مشاريع تنموية، وليس بمجرد إعادة توزيع الصلاحيات، داعيا إلى أن يحقق القانون التوازن بين التطوير المؤسسي والحفاظ على المكانة التاريخية للبلديات بما ينسجم مع الرؤية الملكية للتحديث.