قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن قطاع التأمين في مصر شهد تطورًا ملحوظًا بعد إقرار تعديلات قانون التأمين الجديد، والذي يُعدّ خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المستفيدين وتحديث المنظومة التأمينية لتواكب المتغيرات العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن هذا القانون يمثل نقطة تحول في تنظيم عمل شركات التأمين، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن القانون الجديد يهدف بشكل رئيسي لرفع مستوى التغطية التأمينية بين المواطنين، عبر تشجيع شرائح جديدة على الاشتراك في برامج التأمين المختلفة، لا سيما من خلال تيسير الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.

وأوضح من ناحية أخرى، أن القانون يعزز البيئة الاستثمارية في قطاع التأمين عبر تنظيم عملية دخول شركات جديدة إلى السوق، ما يُسهم في خلق منافسة صحية بين الشركات ويؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، هذا التنافس من شأنه أن يقدم حلولًا مبتكرة للمستفيدين ويخفض من تكاليف التأمين، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويزيد من جاذبية القطاع للمستثمرين.

وأوضح أن التعديلات حرصت على مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث شجعت على استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات التأمينية، مثل اعتماد المنصات الرقمية في تسهيل إجراءات الاشتراك وسداد الأقساط، بما يُسهم في تحسين كفاءة الخدمات ويعزز من سرعة التواصل مع العملاء، خاصة في حالات الطوارئ.

وأكد أن القانون الجديد يسعى إلى توفير مظلة حماية واسعة للمجتمع عبر تعزيز الأنواع المختلفة من التأمين، بما في ذلك التأمين الصحي والاجتماعي، والتأمين على الممتلكات والأخطار المتنوعة هذه التغطيات التأمينية الشاملة تهدف إلى تقديم الحماية للأفراد والأسر، مما يقلل من الآثار السلبية للأزمات والمخاطر التي قد تواجههم، ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالاستثمارات، ينص القانون على تيسير الإجراءات للشركات الأجنبية والمحلية الراغبة في دخول السوق المصري، مما يجعل من قطاع التأمين وجهة جاذبة للاستثمار المباشر وغير المباشر هذا الانفتاح يُسهم في تنمية القطاع ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ككل.

وأشار إلى أنه أما على صعيد الرقابة والإشراف، يركز القانون الجديد على تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة المالية في مراقبة الشركات التأمينية بشكل أدق، لضمان التزامها بمعايير النزاهة والشفافية، وهذا الإشراف يهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان التزام الشركات بمبادئ الشفافية، كما أنه يُعزز من ثقة المواطنين في قطاع التأمين، ما يحفّز المزيد من الأفراد والشركات على الاشتراك في برامج التأمين المختلفة.

وأكد أن قانون التأمين الجديد نقلة نوعية في قطاع التأمين المصري، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتشجيع نمو الشركات كما يعزز من الشمول المالي ويزيد من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تزايد الوعي التأميني لدى المواطنين، من المتوقع أن يشهد القطاع نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة، ليصبح ركيزة أساسية في حماية الأفراد والمجتمع، وداعمًا قويًا للاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.

وأوضح أن هناك نحو أكثر من 1000 مشارك من 40 دولة خلال النسخة السادسة من ملتقى شرم الشيخ الذي ينعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر القادم.