الرياض - مباشر: توقع تقرير لشركة إس آند بي جلوبال (S&P Global)، أن تضيف دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ما بين 2 إلى 3 غيغاواط من الطاقة لتكنولوجيا المعلومات إلى سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

وكشف التقرير الذي حصل عليه 'مباشر' دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستقودان النمو في منطقة الخليج وستستحوذان على أكثر من 80% الحصة الإقليمية.

وتشمل هذه المشاريع مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي بسعة 5 غيغاواط في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يضم مشروع «ستارجيت الإمارات»، حيث من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى بسعة 1 غيغاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومشاريع مراكز البيانات السعودية التي تصل سعتها إلى 1.9 غيغاواط بحلول عام 2030 وستصل سعتها إلى ما بين 6.0 - 6.6 غيغاواط في عام 2034، وهي من تطوير شركة HUMAIN - وهي شركة ذكاء اصطناعي مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وهناك اختلاف في الجداول الزمنية للتنفيذ، حيث من المرجح أن تُنجَز إضافات السعة في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العقد، فيما تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تسريع توسيع قطاع مراكز البيانات لديها، ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يتبع توقيت وحجم الإنفاق الرأسمالي الاتجاه نفسه.

ومن المتوقع أن يستفيد الطلب على مراكز البيانات والشركاء المحليين من اللوائح التنظيمية المحلية. وتسهم اللوائح الصارمة المتعلقة بتوطين البيانات والسياسات الحكومية الخاصة بالحوسبة السحابية في زيادة الطلب على مراكز البيانات المحلية.

وستكون المشاريع المشتركة التي تجمع بين شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية أو الصينية مع شركاء محليين يحتفظون بالسيطرة التشغيلية على مراكز البيانات مهمة لتلبية أهداف السيادة الرقمية.

وقد أدى تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أطر عمل مثل الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية وضوابط الأمن السيبراني الأساسية، إلى فرض تخزين البيانات محليًا.

وتماشيًا مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي، تركز الاستثمارات على معرفة البيانات، وأمن الذكاء الاصطناعي، والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى طبقة البيانات، تشمل أهداف السيادة الرقمية أيضًا الطبقة المادية. وتُعطى الأولوية للبنية التحتية وقدرات الحوسبة المحلية من خلال برامج مثل رؤية المملكة 2030 في المملكة العربية السعودية ومبادرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى إلى جذب الاستثمارات من شركات الحوسبة العملاقة في العالم، ولتزويد مراكز البيانات بالطاقة، تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بكثافة في الطاقة النووية.

ويتسارع الاستثمار في تدريب الذكاء الاصطناعي ومنشآت مراكز البيانات في المنطقة. وتشمل المشاريع البارزة مشروع «ستارجيت الإمارات» - بالشراكة مع OpenAI وG42 وNVIDIA وOracle وSoftbank – ومركز بيانات HUMAIN Core ومجمع مصانع الذكاء الاصطناعي في نيوم بالمملكة العربية السعودية.

الحرب في الشرق الأوسط تعزز الاستثمارات بمراكز البيانات

وأوضح التقرير أنه على الرغم من تزايد المخاطر الجيوسياسية، تبقى الاستثمارات الضخمة قوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يرجع أساسًا إلى رأس المال السيادي وخطط التحول الرقمي الوطنية التي تعتبر بشكل متزايد أن مراكز البيانات بنية تحتية حيوية.

وتابع: 'نعتقد أن مصالح الحكومات الإقليمية والشركات متوافقة في السعي إلى إنشاء المزيد من المرافق المحلية للتعامل مع أحمال العمل السحابية والذكاء الاصطناعي، مما سيؤدي إلى تسريع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ويمكن أن يزيد الطلب على مشاركة شركات الحوسبة السحابية العملاقة'.

وأكد التقرير أنه ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من المخاطر المادية الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وقد يشمل ذلك التحول من المجمعات المركزية إلى نشر مراكز البيانات الموزعة لتجنب مخاطر التركيز.

وتتطلب الحرب مزيدًا من التدقيق فيما يتعلق بالتغطية التأمينية، وحقوق فسخ العقود، ووضوح العقود، والتسعير. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أوضاع المستأجرين والأطراف المقابلة والتنويع أمورًا بالغة الأهمية للتخفيف من الانقطاعات التشغيلية أو عدم الدفع أو التخلف عن السداد أو الإخفاقات التعاقدية. ونتوقع أن تزداد الحاجة إلى البنية التحتية المحلية.

ويعتمد استقرار الخدمات الرقمية الإقليمية بشكل كبير على الكابلات البحرية ومسارات الألياف الأرضية، وعلى الرغم من أن هذه الأصول معرضة لخطر التعرض لأضرار مادية محتملة، إلا أنه ما يخفف هذه المخاطر هو التعاون الوثيق بين المشغلين، حيث إن العديد منهم كيانات مرتبطة بالحكومة لها حصة في الملكية، وفي حالة حدوث انقطاع، نتوقع أن يتمكن مشغلو الاتصالات المحليون من استخدام سعة الشبكة الحالية للحفاظ على خدمات الاتصال المهمة لنمو مراكز البيانات.