زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير المياه والري الأسبق الدكتور حازم الناصر أن حماية المياه وسلامة الغذاء وإدارة النفايات وضبط الملوثات والمبيدات ملفات مترابطة، تتطلب إدارة متكاملة وتنسيقاً مستمراً بين المؤسسات الرسمية والقطاعات المعنية، نظراً إلى انعكاساتها المباشرة على صحة المواطنين والأمن الغذائي والبيئي.

وقال الناصر، خلال المؤتمر الطبي العربي الثالث والأردني الخامس، الذي عقدته رابطة الطبيبات العربيات في مدينة الحسين للشباب، إن التعامل مع هذه الملفات بصورة منفصلة لا يحقق الحماية المطلوبة، مشدداً على أهمية الجمع بين الوقاية والرقابة والفحوصات المخبرية والإدارة الآمنة للموارد والنفايات.

وأوضح أن الأمن الغذائي يرتبط بتوافر الغذاء وسلامته وقدرة المواطنين على الحصول عليه، فيما يؤدي تراجع كميات المياه وتدهور نوعيتها إلى زيادة المخاطر الصحية. واعتبر أن حماية مصادر المياه من التلوث تمثل أولوية أساسية، تتصل بالزراعة والصحة والبيئة بقدر اتصالها بتأمين مياه الشرب.

رقابة على المياه من المصدر إلى المنازل

وفي حديثه عن واقع المياه في الأردن، قال الناصر إن المملكة استطاعت، رغم شح مواردها المائية، تطوير منظومة رقابية للمحافظة على نوعية المياه والتحقق من سلامتها قبل وصولها إلى المواطنين. وأشار إلى أن الفحوصات تشمل مصادر المياه وشبكات النقل ومحطات المعالجة والضخ.

وأكد أن مياه الحنفيات التي تصل إلى المنازل تخضع لفحوصات دقيقة، معتبراً أن نوعيتها تكون في كثير من الحالات أفضل من المياه المعبأة. وأضاف أن محطة زي تشهد مراقبة مستمرة، تتضمن فحوصات تُجرى كل ساعة، إلى جانب عشرات الفحوصات اليومية لمتابعة أي تغير محتمل في خصائص المياه ونوعيتها.

وبيّن أن الرقابة تشمل أيضاً المياه الواردة من الجانب الإسرائيلي، إذ تبدأ الفحوصات منذ وصولها إلى قناة الملك عبدالله، وتستمر خلال مراحل النقل وحتى محطات الضخ والمعالجة، بهدف التحقق من سلامتها والمحافظة على نوعيتها.

وتحدث الناصر عن اهتمام الأردن بفحوصات المواد والملوثات الإشعاعية في المياه، ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية المصادر والمنشآت الحيوية. وقال إن المملكة أنشأت مختبرات متخصصة لهذا الغرض منذ عام 2002، بكلفة بلغت نحو 25 مليون دولار، لتعزيز قدرات الفحص والتحليل.

وشدد على أن حماية منابع المياه ومنشآتها أصبحت من الشواغل الاستراتيجية للدولة، في ضوء المخاطر الأمنية واحتمالات التعرض لأعمال تخريبية. وأكد أن الإجراءات الوقائية والرقابة المتواصلة تشكلان جزءاً أساسياً من حماية الأمن المائي الوطني.

النفايات الطبية والمبيدات ضمن منظومة الحماية

وحذّر الناصر من مخاطر الإدارة غير السليمة للنفايات، خصوصاً الطبية التي تتطلب إجراءات خاصة لجمعها ومعالجتها والتخلص منها بأمان. وأشار إلى أن نحو 15 بالمئة من النفايات الطبية تُصنّف خطرة، وقد تؤدي إلى تلويث البيئة ومصادر المياه إذا لم تُعالج وفق المعايير الصحية والبيئية.

ولفت إلى اتساع التحدي المائي عالمياً، مستشهداً بأرقام تفيد بأن نحو ملياري شخص يعانون من نقص المياه أو صعوبة الوصول إلى مياه شرب آمنة، فيما ترتبط الأمراض المنقولة بالمياه بنحو 500 ألف وفاة سنوياً، وفق الأرقام التي أوردها خلال حديثه.

وفي محور سلامة الغذاء، قال الناصر إن الأردن حقق تقدماً في الرقابة على المنتجات الزراعية ومتابعة استخدام المبيدات والمواد الكيميائية، من خلال التعاون بين الجهات المختصة. وأوضح أن الفحوصات تستهدف متبقيات المبيدات والمواد السامة، للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة.

وبيّن أن وزارة الزراعة تأخذ عينات من الخضروات والفواكه في مراحل مختلفة، تشمل المزارع ووسائل النقل والشاحنات الواردة إلى الأسواق المركزية. وأضاف أن هذه الرقابة أسهمت في الحد من استخدام مبيدات ضارة ومنع أنواع منها، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى وصول الصادرات الزراعية الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، وقال إنه لم تُسجل، بحسب ما ذكر، حالات إعادة للمنتجات المصدرة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.

وأكد الناصر أن شح المياه يفرض على الأردن رفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة، وحماية الشبكات والمصادر من الاعتداءات والتلوث. وشدد على أن هذه المسؤولية تتطلب شراكة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمواطنين، تدعمها الحوكمة والرقابة والمساءلة، وصولاً إلى ضمان مياه آمنة وغذاء سليم.