أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على السيطرة التدريجية على معدلات التضخم وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار النقدي وتشجيع النشاط الاقتصادي.

وقال 'محسب'،في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن قرار خفض الفائدة له دلالات مهمة، أبرزها أن البنك المركزي بات أكثر اطمئنانا بشأن مسار التضخم في الفترة المقبلة، خاصة بعد الإجراءات المتتالية التي اتخذتها الحكومة في إطار خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز المعروض من السلع، واستقرار أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي.

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن خفض الفائدة سينعكس بشكل مباشر على النشاط الاستثماري داخل مصر، سواء من خلال تقليل تكلفة الاقتراض أمام المستثمرين المحليين أو من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة مستقرة تحقق عائدا آمنا،  مؤكدا أن هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة لجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية التنمية.

وأوضح 'محسب'،  أن القرار سيعود أيضا بالنفع على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل تكلفة خدمة الدين المحلي، وهو ما يتيح توجيه مزيد من الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وتوقع الدكتور أيمن محسب ، أن يكون لخفض الفائدة أثر إيجابي على قطاع الصناعة بشكل خاص، حيث يواجه هذا القطاع تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل، وبالتالي فإن تخفيض أسعار الفائدة يمثل حافزاً للتوسع في خطوط الإنتاج وفتح أسواق جديدة للتصدير، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

كما شدد  على أهمية مواصلة البنك المركزي والحكومة العمل في مسارين متوازيين، الأول هو استمرار السياسات النقدية الحذرة التي تحافظ على استقرار الأسعار، والثاني هو دعم النمو عبر التوسع في الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات، موضحا أن الجمع بين الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي هو الضمانة الحقيقية لعبور التحديات الراهنة.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن قرار خفض الفائدة يعد رسالة ثقة للمجتمع الدولي وللمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات الهيكلية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما ينعكس على حياة المواطن المصري بشكل مباشر.