مدار الساعة - ليندا المواجدة - أكد رئيس بلدية الزرقاء الكبرى المهندس عماد المومني أن ضريبة الأبنية والأراضي ليست ضريبة جديدة، وإنما مطبّقة وسارية منذ عقود، مشيرًا إلى أن ما يُناقش حاليًا امام لجنة الاستثمار في مجلس النواب هو مشروع قانون يهدف إلى إعادة احتساب الضريبة بما يتوافق مع المادة 111 من الدستور، التي تنص على اعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية.وأوضح المومني أن هناك لغطًا كبيرًا ومقصودًا أحيانًا يتم تداوله حول مشروع القانون، مما أسهم في خلق صورة غير دقيقة لدى المواطنين ، ولتوضيح أثر القانون بشكل عملي، أشار إلى مثال شقة سكنية بمساحة 150 مترًا مربعًا، مشغولة من قبل مالكها (غير مؤجرة)، وهي من المساحات الأكثر شيوعًا بين أهالي الزرقاء ، وأكد أن هذه الشريحة تستفيد من خصم نسبته 80% من قيمة الضريبة وفقًا للمادة 7 من مشروع القانون، وهو ما يعزز العدالة ولا يمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، التي تشكل الغالبية في المجتمع.وأشار إلى أن مبدأ الضريبة التصاعدية، الذي كان مطلبًا أساسيًا لجميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك المعارضة والوسطية، لا يلقى قبولًا لدى بعض كبار الملاك الذين استفادوا سابقًا من التدخل البشري في آلية احتساب الضريبة، وهم من يقودون الآن حملات إعلامية ممنهجة تهدف إلى تشويه القانون وتقديم صورة مضللة للرأي العام، قائلًا إن “ما يُنشر من معلومات مغلوطة هو كلام حق يُراد به باطل”.وبيّن أن المادة 7 من مشروع القانون تنص على أن:“تخضع الأبنية السكنية المشغولة من مالكها لضريبة سنوية نسبتها (1%) من القيمة التقديرية السنوية، وتُمنح خصماً بنسبة (80%) من قيمة هذه الضريبة.”

مدار الساعة - ليندا المواجدة - أكد رئيس بلدية الزرقاء الكبرى المهندس عماد المومني أن ضريبة الأبنية والأراضي ليست ضريبة جديدة، وإنما مطبّقة وسارية منذ عقود، مشيرًا إلى أن ما يُناقش حاليًا امام لجنة الاستثمار في مجلس النواب هو مشروع قانون يهدف إلى إعادة احتساب الضريبة بما يتوافق مع المادة 111 من الدستور، التي تنص على اعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية.

وأوضح المومني أن هناك لغطًا كبيرًا ومقصودًا أحيانًا يتم تداوله حول مشروع القانون، مما أسهم في خلق صورة غير دقيقة لدى المواطنين ، ولتوضيح أثر القانون بشكل عملي، أشار إلى مثال شقة سكنية بمساحة 150 مترًا مربعًا، مشغولة من قبل مالكها (غير مؤجرة)، وهي من المساحات الأكثر شيوعًا بين أهالي الزرقاء ، وأكد أن هذه الشريحة تستفيد من خصم نسبته 80% من قيمة الضريبة وفقًا للمادة 7 من مشروع القانون، وهو ما يعزز العدالة ولا يمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، التي تشكل الغالبية في المجتمع.

وأشار إلى أن مبدأ الضريبة التصاعدية، الذي كان مطلبًا أساسيًا لجميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك المعارضة والوسطية، لا يلقى قبولًا لدى بعض كبار الملاك الذين استفادوا سابقًا من التدخل البشري في آلية احتساب الضريبة، وهم من يقودون الآن حملات إعلامية ممنهجة تهدف إلى تشويه القانون وتقديم صورة مضللة للرأي العام، قائلًا إن “ما يُنشر من معلومات مغلوطة هو كلام حق يُراد به باطل”.

وبيّن أن المادة 7 من مشروع القانون تنص على أن:

“تخضع الأبنية السكنية المشغولة من مالكها لضريبة سنوية نسبتها (1%) من القيمة التقديرية السنوية، وتُمنح خصماً بنسبة (80%) من قيمة هذه الضريبة.”