تُعد ضريبة المباني والأراضي داخل حدود البلديات في الأردن من المصادر المالية الأساسية التي تعتمد عليها البلديات لتقديم الخدمات الأساسية كالنظافة والإنارة وصيانة البنية التحتية، وتعزيز التنمية المحلية وتحسين وتنظيم البيئة العمرانية، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتنظيم استخدام الأراضي وتشجيع الاستثمار العقاري ضمن إطار من العدالة الضريبية.

وقد شهد نظام احتساب هذه الضريبة تحديثا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وتوحيد المعايير، وتحقيق مزيد من الشفافية في التقدير، وتكمن أهمية هذا التحديث في تمكين المواطن من فهم كيفية احتساب الضريبة، ومعرفة حقوقه، والتأكد من أن الضريبة المفروضة تتناسب مع واقع العقار وموقعه واستخدامه، وفي هذا السياق، سنحاول أن نوضح طريقة احتساب كل من ضريبة الأراضي وضريبة الأبنية وفق النظام الجديد، مع إبراز الفروقات بينه وبين النظام القديم، مدعوما بأمثلة توضيحية لفهم أعمق.

تُحتسب ضريبة الأراضي وفقا للمعادلة التالية: مساحة الأرض (م²) × نسبة البناء المسموح بها × السعر الإداري للمتر × 0.0002

ولتوضيح ذلك نفترض أن مساحة الأرض: 500 متر مربع، ونسبة البناء المسموح بها: 50%، والسعر الإداري للمتر: 100 دينار، فتكون طريقة حساب ضريبة الأرض كالتالي:

500 × 0.5 × 100 = 25,000 دينار

25,000 × 0.0002 = 5 دنانير سنوي كضريبة أرض.

أما طريقة احتساب ضريبة الأبنية، فتُحتسب الضريبة على النحو التالي: (مساحة البناء × سعر الأساس للمتر) × (1 - 0.20 تقدير الاستهلاك) × 0.01 × (1 - خصم السكن 80%)

ولتوضيح ذلك، لنفترض أن مساحة البناء: 200 متر مربع، وسعر الأساس للمتر: 300 دينار، ونوع العقار: سكن شخصي (يحق له خصم 80%)، فيكون حساب الضريبة على البناء كالتالي:

60,000 = 200 × 300 .1

2. خصم 20%: 60,000 × 0.80 = 48,000

3. 48,000 × 0.01 = 480 دينار (الضريبة قبل الخصم).

4. خصم 80% للسكن الشخصي: 480 × 0.20 = 96 دينار سنويا كضريبة بناء

وبمقارنة سريعة بين النظام الحديث والقديم، نجد أن النظام القديم كان يعتمد على التقديرات الجزافية أو الإيجارية من لجان محلية، وقد تختلف من منطقة لأخرى دون معايير موحدة، أما النظام الجديد أو الحالي يعتمد على معادلات محددة تستند الى أسعار إدارية محددة مسبقا من البلدية وسعر أساس البناء، مما يقلل التفاوت الشخصي أو التقديري، مع خصومات معلنة، مما يحقق شفافية وعدالة أكبر، وبالتالي تظهر الفروقات في العدالة والدقة، حيث يشعر المواطن أن هناك مرجعية واضحة لحسابه.

كما تظهر الفروقات في مقدار الضريبة، ففي بعض الحالات، قد يدفع المواطن ضريبة أقل أو أعلى بموجب النظام الجديد مقارنة بالقديم، يعتمد ذلك على موقع العقار (إذا تغير السعر الإداري)، أو إذا كان العقار مؤجّر أو مملوك للسكن، فقد تكون في صالح المواطن غالبا إن كان العقار للسكن الشخصي، لأنه يستفيد من الخصومات المحدثة مثل خصم 80% للسكن الشخصي.

وهناك الفروقات في الشفافية والإجراءات، حيث كان في النظام القديم من الصعب على المواطن التحقق من كيفية وصول اللجنة إلى رقم الضريبة، بينما في النظام الجديد بإمكان المواطن أن يحسب الضريبة بنفسه تقريبا من خلال معرفة السعر الإداري وسعر الأساس، مما يسهل تقديم الاعتراض أو الفهم، وبالتالي تظهر الفروقات في سهولة التحقق والطعن.

واخيرا، تظهر الفروقات في التحديث الدوري، ففي النظام القديم، لم تكن الأسعار أو التقديرات تُراجع بشكل دوري، بينما في النظام الجديد، الأسعار الإدارية وسعر الأساس يتم تحديثها دوريا من قبل الجهات المعنية، وبالتالي تظهر الفروقات في مواكبة السوق وتغير الأسعار.

هل سيكون هناك فروقات؟ نعم، تظهر الفروقات في طريقة التقدير، والمبالغ المحتسبة، والعدالة، والشفافية، وسهولة الاعتراض، ويبقى السؤال الأهم: هل تصب هذه الفروقات في مصلحة المواطن؟ غالبا ما تزبد الضريبة في حالة الموقع المتميز وذلك لأن السعر الإداري يكون مرتفع، وفي العقارات المؤجرة أو التجارية، وفي العقارات غير المستغلة أو التي لا يتم إثبات استخدامها الشخصي، وفي المباني الجديدة والفاخرة. أما في حال كان العقار مستخدما للسكن الشخصي، نعم فان المواطن سيستفيد بفضل الخصومات الكبيرة.