وظائف خالية.. أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة للرجال على سلم الموظفين العام، بالمراتب السادسة والسابعة والثامنة.

وذلك عبر منصة مسار الإلكترونية، في إطار سعي الوزارة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل ضمن منظومتها، وتحقيق رؤية الدولة في تطوير الجهاز الإداري الحكومي.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح فقط لمن يشغلون حاليا وظائف حكومية ويرغبون في الانتقال إلى وزارة الخارجية عن طريق النقل، وفقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية، مشيرة إلى أن عملية التقديم وإشغال الوظائف ستتم إلكترونيا بالكامل عبر خدمة إشغال الوظائف بالنقل على منصة مسار.

تتضمن قائمة الوظائف الشاغرة في وزارة الخارجية عددا من التخصصات الإدارية والمالية والفنية، من بينها وظيفة محاسب إلى جانب وظائف أخرى سيتم تحديدها عبر المنصة. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في الداخل والخارج.

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

أن يكون الموظف المتقدم يشغل حاليا إحدى المراتب المعلنة في سلم الوظائف الحكومية.

امتلاك المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.

أن يكون السجل الوظيفي للمتقدم خاليا من أي مخالفات أو عقوبات متعلقة بالأمانة أو الشرف أو القضايا الأخلاقية.

ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير جيد جدا أو ما يعادله.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وغير متزوج من غير سعودية.

الالتزام بالتعهد بالعمل في بعثات المملكة بالخارج حال ترشيحه لذلك.

أوضحت وزارة الخارجية أن التقديم على الوظائف يبدأ يوم الإثنين 14 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 6 أكتوبر 2025 م، ويستمر حتى يوم الأحد 20 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 12 أكتوبر 2025 م.

ويتم التقديم من خلال الدخول إلى منصة مسار الإلكترونية، وإنشاء حساب أو تسجيل الدخول عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة إشغال الوظائف بالنقل وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة قبل الموعد المحدد لإغلاق باب التقديم.

يمكن للراغبين في التقديم الدخول عبر الرابط التالي:

(https://masar.sa/)

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة السعودية نحو التحول الرقمي الكامل في إجراءات التوظيف، وضمان الشفافية في المفاضلة بين المرشحين، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز فرص تمكين الكفاءات الوطنية داخل المؤسسات الحكومية المختلفة.