قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا وحظر عملها وتصنيفها كمنظمة إرهابية سيؤدي، في حال تطبيقه، إلى تبعات سلبية على جميع المستفيدين من خدمات الأونروا. وأكدت فرسخ أن الأونروا تُعتبر واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، حيث تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأضافت فرسخ في تصريحات لـ الدستور: 'من المؤكد أن هناك انعكاسات سلبية ستؤدي إلى حرمان هؤلاء المستفيدين من خدمات الأونروا'. كما أشارت إلى أن العاملين في مجال العمل الإنساني، سواء من المنظمات المحلية أو الدولية، يعانون منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأشارت فرسخ، إلى أنه مؤخرًا تم العثور على فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة بعد 25 عامًا من غيابه، مما استدعى بدء حملة وطنية للتطعيم ضد هذا الفيروس. وذكرت: 'تُعتبر الأونروا أحد المشاركين الرئيسيين في هذه الحملة، حيث تقدم اللقاحات للأطفال في القطاع. لذا، من الواضح أن هناك انعكاسات سلبية متوقعة، سواء من الناحية الإنسانية أو الصحية، نتيجة حرمان المدنيين في غزة من الخدمات التي تقدمها الأونروا'.

في هذا السياق، قالت فرسخ: 'للأسف، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، استخدم الاحتلال الكثير من الأكاذيب لتبرير استهدافه للعاملين في مجال العمل الإنساني والطبي والمستشفيات'. وأكدت أنه ثبت كذب هذه التبريرات دائمًا، مما يجعلها ذريعة ضد الأونروا.

وأشارت إلى أن الاحتلال يحاول باستمرار إيجاد مبررات لمهاجمته للمستشفيات، واستهداف مركبات الإسعاف، والعاملين في المجالات الإنسانية والطبية. وأضافت: 'نؤكد أن العاملين في هذه المجالات محميون وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي يجب حمايتهم. لكن هذا القرار بالتأكيد سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة'.

كما لفتت فرسخ إلى أن الوضع في غزة قد تفاقم بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي للعاملين في المجال الإنساني والطبي، قائلة: 'لقد شهدنا استهدافًا غير مسبوق لعمال الإغاثة والعاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى تكرار الاستهداف للمنشآت والمرافق الطبية'.

وأفادت بأن هذا الاستهداف المتكرر يؤدي بالتأكيد إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، حيث يُحرم المواطنون من الحصول على الخدمات الإنسانية الأساسية نتيجة الاستهداف المباشر للعاملين في المجال الإنساني والطبي، أو من خلال إخراج المنشآت الصحية عن الخدمة.