أشادت الأمم المتحدة بتجربة المملكة العربية السعودية في الحوكمة الجيومكانية الوطنية والمنظومة الوطنية للمعلومات الجيومكانية (Geospatial Ecosystem)؛ بوصفها إحدى أفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثالث لفريق الأمم المتحدة للسياسات والأُطر القانونية لإدارة المعلومات الجيومكانية الذي تستضيفه المملكة -ممثلةً بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية-؛ حيث شهد الاجتماع الترحيب والإشادة بتجربة المملكة التي هيأتها لتتبوأ مكانةً متقدمة في طليعة نظيراتها من الدول الأخرى في المجال الجيومكاني.

وتسترشد الحوكمة الجيومكانية الوطنية بالمسارات الإستراتيجية لإطار الأمم المتحدة المتكامل للمعلومات الجيومكانية IGIF (الأطر التنظيمية، السياسات، المعايير، البيانات، بناء القدرات، الشراكات، التواصل، الابتكار، الجانب المالي).

فيما تتكون المنظومة الوطنية للمعلومات الجيومكانية (Geospatial Ecosystem) من عدد من الجهات المنتجة والمستخدمة للمعلومات الجيومكانية والتقنيات والتطبيقات الجيومكانية وسياساتها ومعاييرها، بوصفها منظومة متعددة الأبعاد تستخدم في دمج المعلومات المتباينة وتحليلها ونشرها في بيئة ثلاثية ورباعية الأبعاد.

وتأتي الإشادة بتجربة المملكة انعكاسًا لدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لمختلف القطاعات الوطنية؛ لاسيما قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة، لتدعيم دور المعلومات الجيومكانية في تمكين مختلف المجالات التنموية الوطنية، ودعم صناعة القرارات الذكية؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية في ظل رؤية المملكة 2030.

وامتدادًا لريادة المملكة الدولية في المجال الجيومكاني على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها القيادي في المنظمات واللجان الدولية، وتجربتها الرائدة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية؛ التي هيأتها -بعون الله وتوفيقه- للتقدم المتسارع في المؤشرات والتصنيفات الجيومكانية العالمية، وحصدها المتتالي لعددٍ من الجوائز العالمية ذات الصلة.

يذكر أن المملكة -ممثلةً بالجيومكانية- قد اختتمت اليوم استضافة أعمال الاجتماع الثالث لفريق عمل الأمم المتحدة للسياسات والأطر القانونية لإدارة المعلومات الجيومكانية الذي انعقد خلال الفترة 7-9 أكتوبر 2025م بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من الوفود الرسمية الممثلّة لـ 20 دولة هي: (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة ‏الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، وأستراليا، وبلجيكا، والهند، وإيطاليا، وكندا، وقطر، ومملكة البحرين، وفنلندا، والمكسيك، والجزائر، ‏والمغرب، وماليزيا، وبولندا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وجنوب أفريقيا)، إضافة إلى عدد من خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية.

كما يشار إلى أن الجيومكانية تتولى بموجب تنظيمها تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته؛ بما يحقّق الجودة وتحسين الأداء.