رغم تباطؤ مؤشرات النمو للقطاع الخاص غير النفطي في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي، إلا أنه ظل في المنطقة الإيجابية.

انخفض مؤشر مديري المشتريات للكويت إلى 52.2 نقطة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة 53 نقطة أغسطس 2025، مشيرا لتحسن طفيف لأحوال القطاع الخاص غير النفطي،ولكنه الأقل منذ فبراير الماضي.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات للكويت ، التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، تراجع معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام. وفي كلتا الحالتين، تراجعت معدلات النمو إلى أضعف مستوياتها خلال عام، ولكنها ظلت قوية.

وعلى الرغم من النمو المستمر في متطلبات الإنتاج، فإن الشركات لم تزد التوظيف لديها إلا بشكل طفيف في شهر سبتمبر بسبب اعتبارات التكلفة، مما أدى إلى عدم وجود قوى عاملة كفاية لإنجاز المشاريع في موعدها وبالتالي تراكمت الأعمال للشهر الـ12 علي التوالي وبنفس وتيرة شهر أغسطس الماضي.

وقدمت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الكويت توقعات مستقبلية متفائلة بالنسبة لنمو الإنتاج خلال العام العام المقبل، موضحة أن هناك عدة عوامل ساعدتها على تحسن الثقة منها: الأسعار التنافسية، خدمة العملاء الجيدة، تقديم منتجات جديدة، والوعى الأكبر بالمنتجات نتيجة للإعلانات وتوصيات العملاء. 

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global، إنه رغم ظهور العديد من المؤشرات على تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي، فإن معدلات التوسع ظلت قوية، بالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق في هذه المرحلة، والواقع أن الشركات مازالت واثقة أن حجم الأعمال سيكون كافيا للحفاظ على استمرار نمو الإنتاج للعام المقبل.

وتابع 'مع ذلك فإنه غير المرجح أن يؤدى تباطؤ النمو إلى تحسن وضع التوظيف مع بقاء الشركات مترددة في الالتزام بزيادات جوهرية في العمالة على الرغم من التراكم المستمر لأعمال المعلقة'.