أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن طرح دعوة عطاء خدمات استشارية لتقييم أنشطتها من الجوانب التنظيمية والقانونية، بما يسهم في تطوير الإطار الناظم لقطاع النقل البري في الأردن.

وبحسب بيان الهيئة اليوم الاثنين، يأتي هذا الطرح في إطار حرصها على مراجعة وتحديث منظومة العمل التنظيمي والتشريعي لديها بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى إجراء تقييم شامل لأنشطة الهيئة من حيث الأطر التنظيمية والقانونية وتحديد الفجوات وأوجه القصور وتحليل مدى كفاءة وفاعلية الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وصولا إلى تقديم توصيات عملية تدعم تطوير البيئة التنظيمية وتعزز فاعلية الرقابة والتنظيم.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع بـ 180يوما تقويميا، تشمل مراحل جمع البيانات والتحليل، والتشاور مع الجهات ذات العلاقة وانتهاء بإعداد التقارير والتوصيات اللازمة.