أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية سعت خلال الأشهر الأخيرة لوضع سياسات واضحة وشفافة وطويلة الأجل لتيسير وتشجيع الاستثمار بما يدعم الاقتصاد المصري، الأمر الذي حقق أثر إيجابي في مدى قصير.

وقال الخطيب، في حوار أجراه معه الإعلامي شريف عامر في برنامج 'يحدث في مصر' على قناة 'MBC مصر' مساء الخميس، إن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية، وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بخفض التضخم وتنشيط الاستثمار وتحسين مستوى التنافسية والإنتاج وتعزيز البنية التحتية، استهدفت ترسيخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار والتجارة في مصر.

وأضاف أن العالم وما يشهده من تغيرات اقتصادية كبيرة يمنح فرصة تاريخية للدولة المصرية لأن يكون لها دور في النظام الاقتصادي الجديد يليق بإمكانات مصر وموقعها الاستراتيجي بالنسبة لنشاط الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وهو ما تعمل الدولة المصرية على تنفيذه من خلال جذب سلاسل الإنتاج وتوطين الصناعات وخلق اقتصاد مستدام بمعدلات نمو يشعر المواطن المصري بثمارها.

وأوضح الخطيب أن القرارات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية نجحت في خفض مستوى التضخم من نحو 40% إلى 12%؜ خلال العام الجاري، كما يتم استهداف خفض هذا المعدل ليتراوح بين7%؜ و9%؜ خلال العام المقبل، وأضاف أن صافي قيمة الأصول الأجنبية تحول من أرقام سالبة إى نحو 15مليار دولار خلال العام الجاري، فضلًا عن زيادة حجم النقد الاجنبي لنحو خمسين مليار دولار، وزيادة قيمة تحويلات المصريين في الخارج إلى 37 مليار دولار.

ونوه الخطيب عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث عملت الوزارة على خفض زمن الإفراج الجمركي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتم تكثيف العمل على مدار الأسبوع وزيادة ساعات العمل يوميًا إلى تسع ساعات مما أدى إلى انخفاض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في بداية العام الجاري إلى 5.8 أيام في الوقت الحالي، كما يتم العمل على خفض هذه المدة إلى يومين قبل نهاية العام.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على تقرير جاهزية الأعمال القائم على ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين زمن الخدمة، ورقمنة الخدمات والإجراءات، والإصلاح الهيكلي والتشريعي، موضحًا أن الوزارة بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية أطلقت منصة رقمية تربط جميع الجهات المعنية وتقدم نحو ٤٦٠ من الخدمات والإجراءات لتيسير عمل الشركات والمستثمرين، إلى جانب العمل على إطلاق منصة أكبر للكيانات الاقتصادية تجمع كل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات والخدمات للمستثمرين بحيث يتم اختصار الوقت والإجراءات للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ولفت الخطيب، في هذا السياق، إلى انعكاس هذه الإجراءات على تحسن بعض المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أوضح أن الاستثمار الأجنبي سيزيد خلال العام الجاري بنسبة تتراوح من 20%إلى 25%؜، كما سيصل عجز الميزان التجاري هذا العام إلى ٣٠ مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ عام ٢٠١٠.

وأفاد الخطيب بأن هذه الخطوات كان لها مردود إيجابي من قبل القطاع الخاص الذي زادت مساهمته بشكل كبير في النشاط الاقتصادي مع إيمان الحكومة المصرية بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا في نجاح السياسات الاقتصادية.

وأكد الخطيب أن مصر لديها إمكانات كبيرة وفرصة تاريخيّة

للنمو اقتصاديًا، قائلًا إن الدولة المصرية تعمل على تعظيم العائد من أصول الشركات المملوكة لها من خلال تدشين وحدة للكيانات المملوكة للدولة يتمركز دورها الأساسي في مراجعة أوضاع الشركات والنظر في سبل تطويرها وتجهيزها للانضمام للصندوق السيادي المنوط به تعظيم دور هذه الشركات بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وأفاد بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف جذب علامات تجارية كبيرة في المجالات التي يمكن توطين صناعتها في مصر مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وذلك في إطار سياسات واضحة وشاملة تستهدف تنشيط الإنتاج والتجارة وتوطين الصناعات واستدامة الاقتصاد.

وأكد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتحقيق تحول اقتصادي شامل يعيد رسم خريطة النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة انطلاق جديدة بعد تنفيذ حزمة من السياسات الإصلاحية التي بدأت تؤتي ثمارها في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح الوزير أن طموحه للبلاد كبير، وأن ما تحقق خلال فترة قصيرة من إصلاحات مالية وتجارية ونقدية يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، لافتًا إلى أن النتائج الحالية مبشرة، وأن التحدي الأكبر هو إنجاز أكبر عملية إصلاح اقتصادي في أقصر وقت ممكن، مع الحفاظ على توازن السياسات العامة ودعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.

وأشار الخطيب إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة قدرها 20% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس استجابة إيجابية من المستثمرين المحليين والأجانب للسياسات الحكومية الجديدة، موضحًا أن الأجندة الاقتصادية تتوسع يومًا بعد يوم لتشمل ملفات أكثر عمقًا وشمولًا في مجالات الاستثمار والتجارة والتصنيع والتصدير.

وأكد الوزير أن خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم بدلًا من 16 يومًا يمثل واحدة من أهم الخطوات التنفيذية لتسهيل بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الحالي، على أن تتضمن الخطة المستقبلية الوصول إلى ساعات محدودة خلال العام المقبل، بما يساهم في خفض تكلفة الاستيراد التي كانت تصل إلى نحو 150 مليون دولار يوميا، ويحقق وفرًا للاقتصاد الوطني يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار

وفيما يتعلق بملف الشركات المملوكة للدولة، أوضح الخطيب أن مصر تمتلك ما يقرب من 500 شركة مملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة، مشيرًا إلى أن الهدف تعظيم العائد من هذه الأصول من خلال إدارة حديثة تحقق كفاءة التشغيل وتوسيع الملكية عبر مشاركة القطاع الخاص، أو الطرح في البورصة، أو التوسع الإقليمي في الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها عام 2022، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدة جديدة لإدارة الكيانات المملوكة للدولة تمت الموافقة على قانونها في البرلمان خلال الصيف الماضي، و سوف تبدأ أعمالها في نوفمبر الجاري. وتقوم هذه الوحدة بدراسة أوضاع الشركات وتقييم جاهزيتها للانتقال إلى الصندوق السيادي المصري، أو دمج بعضها لتعظيم الكفاءة وتحقيق أفضل استخدام للأصول العامة.

وأشار الخطيب إلى أن دور الصندوق السيادي يتمثل في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وإدارتها وفقًا لمعايير القطاع الخاص، عبر تحويل الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بما يمنحها مرونة أكبر في الإدارة وجذب الكفاءات والخبرات الفنية، مؤكدًا أن الهدف هو توسيع قاعدة الملكية دون المساس بحقوق العاملين، بل بزيادة الإنتاجية وتوسيع حجم الشركات واستقطاب رؤوس أموال جديدة.

وأضاف الوزير أن الخطة الاقتصادية للدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة في عام 2004، حين ارتفعت الصادرات من 7 مليارات إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات فقط، تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل الإصلاحات الحالية.

وأوضح أن زيادة الصادرات مرهونة بتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وتشغيل المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن المجالس التصديرية أكدت أن الطاقة الحالية قادرة على زيادة الصادرات بنسبة 35%، وأن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة مالية وصناعية تتيح للشركات التوسع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، من خلال مبادرات تمويلية وتحفيزية للقطاع الصناعي.

وأكد الوزير أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك حركة كبيرة في إنشاء مشروعات جديدة وتوطين صناعات إستراتيجية، وهو ما سيسهم في تحقيق قفزة في الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية خلال السنوات المقبلة.

و نوة الخطيب أن مصر تمتلك بالفعل علامات تجارية عالمية في مجالات متعددة في صناعة السيارات، مثل جنرال موتورز ونيسان، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب مزيد من الشركات العالمية في قطاعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وتوطين صناعاتها داخل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية.

وأشار الوزير إلى أن الطاقة المتجددة تمثل مستقبل النمو في مصر، موضحًا أن تقديرات الشركات العالمية تشير إلى أن منطقة الصحراء الغربية وحدها يمكن أن تولد ما بين 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وأن مصر بدأت بالفعل في توطين صناعة الألواح الشمسية عبر 3 إلى 4 شركات كبرى تعمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدة من توافر المواد الخام ومكونات الإنتاج محليًا.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مكونات صناعية استراتيجية مثل الرملة السريكة، ما يتيح توطين الصناعات وتلبية احتياجات الإنتاج محليًا وإقليميًا، مع الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من الإنتاج موجود في القارة الأفريقية. هذه الميزة تُمكّن الشركات العالمية من إنشاء مصانعها ومراكزها التشغيلية في مصر، وتدعم خطة الدولة لتقليل الواردات وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية.

واختتم المهندس حسن الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر خرجت من مرحلة التحديات الكبرى وتدخل الآن مرحلة البناء الاقتصادي القائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، وأن ما تم إنجازه خلال عام ونصف فقط يؤكد أن الإصلاح ليس شعارًا بل واقعًا مدعومًا بالأرقام والسياسات والإرادة السياسية.