أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الخميس، أنه سيصوت ضد اتفاق تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة، الذي يعرض للمصادقة أمام الحكومة الإسرائيلية.

كما جدد بن غفير، تهديده بحلّ الائتلاف الحكومي حال استمرار ما وصفه بـ'بقاء حكم حماس'.

وقال بن غفير، في بيان نشره عبر صفحته في منصة شركة 'إكس' الأمريكية: 'أنا ووزراء حزب (عوتسما يهوديت) لن نستطيع رفع أيدينا لصالح صفقة تُطلق سراح أولئك الإرهابيين القتلة (الأسرى الفلسطينيين)، وسنعارض ذلك داخل الحكومة'، وفق تعبيره.

ويأتي حديث بن غفير بالتزامن معه اجتماع تعقده الحكومة الإسرائيلية للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الخميس.

وبحسب بن غفير، فإنّ 'الهدف المركزي للحرب يجب أن يبقى تفكيك حكم حماس'.

وتابع: 'في المحادثات التي جرت بيني وبين رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) في الأيام الأخيرة، أكدت أنّني تحت أي ظرف لن أكون جزءا من حكومة تسمح باستمرار وجود حكم حماس في غزة'.

واختتم حديثه بالقول: 'هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وقد تعهد لي رئيس الحكومة بالالتزام بذلك (تفكيك حماس)'، على حد قوله.

وفجر الخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحركة 'حماس' إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وقالت حركة حماس إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى، ودعت إلى 'إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً'.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 قتيلا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.