السوسنة

تسبب إغلاق مضيق هرمز في أكبر اضطراب تشهده أسواق النفط العالمية في التاريخ، وسط توقعات بأن ينخفض العرض بنحو ثمانية ملايين برميل يوميا في آذار، أي ما يعادل 8% تقريبا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

ووافقت الدول الأعضاء في الوكالة على اقتراحها سحب كمية قياسية 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية لتثبيت أسعار النفط وتعويض خسارة إنتاج الشرق الأوسط.

وفيما يلي قائمة ببعض الاضطرابات السابقة في إمدادات النفط:

*الحظر النفطي العربي من 1973-1974

أطلقت حرب تشرين الأول 1973، عندما شنت مصر وسوريا هجمات منسقة على إسرائيل، شرارة الحظر النفطي العربي.

وأمر المنتجون العرب، من خلال منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بخفض فوري في الإنتاج 5%، تلاه تخفيضات شهرية إضافية 5%.

واتُخذ هذا الإجراء للضغط على الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها منذ حرب عام 1967.

وقدرت وثائق رُفعت السرية عنها كان مجلس الأمن القومي الأميركي أعدها للرئيس ريتشارد نيكسون أن الحظر سيؤدي إلى نقص في إمدادات الولايات المتحدة مليونين أو ثلاثة ملايين برميل يوميا، مع وصول إجمالي النقص في الدول الخاضعة للحظر إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا.

وأظهرت سجلات الحكومة الأميركية أن أوابك أعلنت الحظر في 17 تشرين الأول 1973، وظل ساريا ضد الولايات المتحدة حتى آذار 1974.

وارتفعت أسعار النفط الخام إلى ما يقرب من أربعة أضعاف نتيجة لذلك، من نحو 2.90 دولار للبرميل قبل الحظر إلى 11.65 دولار بحلول كانون الثاني 1974.

وأعدت الحكومة الأميركية خططا لتقنين الوقود، وأمرت الصناعات بالتحول من النفط إلى الفحم ودفعت نحو زيادة الإنتاج المحلي وسارعت إلى سن تشريعات طارئة للطاقة.

ودفعت الأزمة الدول المستهلكة للنفط الى إنشاء وكالة الطاقة الدولية في 1974 لتنسيق الاستجابات لاضطرابات الإمدادات.

الثورة الإيرانية من 1978-1979

أدت الاضطرابات السياسية في إيران إلى انهيار حكومة الشاه محمد رضا بهلوي وصعود علي خامنئي. وانخفض إنتاج النفط الإيراني انخفاضا حادا 4.8 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 7% تقريبا من الإمدادات العالمية، بحلول كانون الثاني 1979.

وبدأت أسعار النفط في الارتفاع سريعا في منتصف 1979 وتضاعفت أكثر من مرتين بين نيسان 1979 والشهر نفسه من العام التالي، مدفوعة بمخاوف من مزيد من الاضطرابات والتخزين لغرض المضاربة والطلب العالمي القوي.

وساهمت الأزمة في ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. وفي آب 1979، عُين بول فولكر رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، واعتمد البنك سياسة تشديد نقدي صارمة للحد من التضخم.

وكسرت هذه السياسات دورة الركود التضخمي، لكنها، إلى جانب صدمة النفط، دفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود حاد.

الإعصاران كاترينا وريتا في 2005

ضرب الإعصار كاترينا ساحل الخليج الأميركي في آب 2005، مما أدى إلى توقف كميات كبيرة من الإنتاج البحري.

وأظهرت بيانات الحكومة الأميركية أنه في ذروة الاضطراب في 29 آب 2005، توقف إنتاج نحو 1.38 مليون برميل يوميا من النفط. وأدت الخسائر إلى تراجع الإنتاج تدريجيا، لكنها كانت لا تزال في نطاق 840 ألف برميل يوميا بحلول 16 أيلول 2005.

تلا ذلك الإعصار ريتا في أيلول، إذ أدت الاضطرابات الناجمة عن الإعصارين مجتمعين إلى توقف إنتاج يصل إلى 1.53 مليون برميل يوميا في ذروة الاضطرابات في 26 أيلول 2005.

وأقرضت وزارة الطاقة الأميركية 9.1 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي إلى المصافي. وشاركت الولايات المتحدة في عملية منسقة لسحب 30 مليون برميل من المخزون بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية.

وأصدرت الجهات التنظيمية إعفاءات طارئة تسمح باستخدام البنزين الشتوي ووقود الديزل عالي الكبريت، وعلقت مؤقتا قانون جونز للسماح للسفن الأجنبية بنقل الوقود بين الموانئ الأميركية لتخفيف اختناقات الإمدادات

الحرب على أوكرانيا 2022

أدى الهجوم الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022 إلى أزمة طاقة عالمية، سارعت الدول الأوروبية من جرائها إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.

وقفزت الأسعار بأكثر من 50% في غضون أسابيع قليلة، ووصل سعر النفط الخام إلى أعلى مستوياته منذ 2008 بسبب البحث عن إمدادات بديلة.

وفي آذار 2022، أمر الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن بسحب 180 مليون برميل على مدى 6 أشهر لمكافحة الارتفاع الحاد في الأسعار.

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سقفا لأسعار صادرات النفط الروسي، سعيا إلى الحد من تمويل روسيا للحرب دون سحب نفطها من السوق.