دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حركة (طالبان) في أفغانستان إلى إلغاء قانون جديد، قائلًا إنه 'يعزز السياسات التي تمحو تمامًا وجود المرأة في الأماكن العامة، ما يخفي أصواتهن ويحرمهن من استقلاليتهن الفردية، ويحاول فعليًا تحويلهن إلى ظلال بلا وجه ولا صوت'.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن المتحدثة باسم المفوض الأمم السامي، رافينا شامداساني: 'أن القائمة الطويلة من الأحكام القمعية التي يفرضها هذا القانون (الذي يحمل اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) على النساء تعزز عددًا من القيود القائمة التي تنتهك حقوقهن الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حريتهن في التنقل وحرية التعبير وحقهن في العيش بلا تمييز'.

أكدت شامداساني أن القانون الجديد لا يمكن تحمله، وأنه يتضمن اشتراطًا بارتداء ملابس تغطي أجسادهن بالكامل من الرأس إلى أخمص القدمين، بما في ذلك وجوههن، وحظرًا على مقدمي خدمات النقل من نقل النساء ما لم يكن برفقتهن قريب ذكر، ومنع سماع أصوات النساء في الأماكن العامة، مُحذرة من وجود قيود أخرى في القانون، تم تعريفها بشكل غامض، تؤثر على حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في حرية ممارسة التدين، كما يمنح القانون موظفي الدولة صلاحيات واسعة وتقديرية لاحتجاز الأشخاص وفرض عقوبات عليهم أو إحالة الأمور إلى المحاكم.

ووفقًا للمتحدثة الأممية، يزيد القانون من تشديد القبضة على قطاع الإعلام، مع فرض حظر على نشر صور البشر، ويفترض أن يشمل ذلك أيضًا صورًا لمسئولي سلطات الأمر الواقع، قائلة: 'ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذا التشريع على الفور، والذي يشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان'.

وأكدت رافينا شامداساني أن إضعاف نصف سكان أفغانستان وجعلهم غير مرئيين وبلا صوت لن يؤدي سوى إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في البلاد، مشيرة إلى أنه بدلًا من ذلك، حان الوقت لجمع كل شعب أفغانستان، بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو عرقهم، للمساعدة في حل العديد من التحديات التي تواجه البلاد.