عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وممثلي شركة «دي كود» المصرية المتخصصة في مجال الاستشارات، وذلك لبحث مستجدات إعداد استراتيجية الصناعة التي تعكف الوزارة على صياغتها خلال المرحلة الحالية، في إطار وضع رؤية متكاملة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن الوزارة تسعى للبناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها داخل الوزارة، بهدف الخروج باستراتيجية شاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية يتم بالتعاون مع شركة «دي كود» للاستشارات الاقتصادية والمالية، باعتبارها إحدى الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال، والتي سبق لها المشاركة في إعداد استراتيجية الصناعة عام 2016.

وأوضح أن الوزارة وكافة الجهات التابعة لها ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للشركة، من خلال توفير جميع البيانات والمعلومات والمقترحات المتعلقة بوضع القطاع الصناعي والخدمات التي تقدمها الوزارة لمجتمع الصناعة، بما يسهم في صياغة استراتيجية تستند إلى بيانات دقيقة ورؤية واقعية تعكس احتياجات القطاع.

ونوه وزير الصناعة بأن هذه الاستراتيجية تمثل البوصلة التي ستحدد مسار عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، كما تمثل خريطة طريق واضحة لكافة العاملين داخل الوزارة، بما يضمن تحديد مؤشرات أداء واضحة للوزارة وموظفيها، بحيث لا يقتصر دورها على التعامل مع المشكلات الطارئة، بل يمتد إلى التخطيط الاستباقي لدعم نمو القطاع الصناعي.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ستراعي عدداً من الاعتبارات المهمة، في مقدمتها الاستدامة المؤسسية والبيئية، مع التركيز على التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، والتوسع في تطبيقات الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في الصناعة.

ولفت الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة للقيام بدورها في دعم التنمية الصناعية، وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم توسيع دورها ليشمل دعم التنمية الحقيقية للقطاع من خلال إعداد الدراسات والسياسات الداعمة لنمو الصناعة وتمكين القطاع الخاص.

كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المواد والخامات المحلية داخل العملية التصنيعية، وتعزيز ثقافة الابتكار، إلى جانب التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة داخل خطوط الإنتاج.

وشدد الوزير على أن الوزارة تستهدف أن تكون شريكًا وداعمًا للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية، بدءًا من الخطوة الأولى لإقامة المشروع الصناعي، مرورًا بمرحلة التشغيل والإنتاج، وصولاً إلى التصدير للأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.