أوضح مدير الشؤون التنظيمية في الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبد العزيز السويلم، أبرز التحديثات المتعلقة بالتعويض وتقييم العقارات في نظام نزع الملكية ووضع اليد المؤقت.

وقال السويلم خلال مداخلته مع قناة 'الإخبارية': 'اليوم معايير التعويض العادل أصبحت محددة بالقيمة السوقية، عوضًا عن نزع الملكية فقط، إضافة إلى التعويض عن أي أضرار قد تنتج عن عملية النزع، وكذلك فيما يخص وضع اليد المؤقت'.

وأضاف: 'النظام حدد آلية القيمة السوقية والعوض باستناد مهام تقييم العقارات إلى ثلاثة مقيمين معتمدين، حيث يقوم كل منهم بالوقوف على العقار وتقدير قيمته السوقية ثم إعداد تقرير مفصل، وبعد ذلك ترفع هذه التقارير إلى لجنة مكونة من ثلاثة مقيمين آخرين بمستوى أعلى، لمراجعتها والتحقق من دقتها'.

وأكد السويلم على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية والمعايير التي تقرها الهيئة السعودية، إلى جانب احتساب متوسط القيمة السوقية للعقار، مشيرًا إلى أن هذه التقارير ترفع إلى معالي المحافظ لاعتماد التعويض العادل.