تشكل سياسة الاغتيالات في إسرائيل إحدى أبرز الأدوات الأمنية غير القانونية في التاريخ الحديث، إذ عملت دولة الاحتلال على وضع مبررات وحجج للارتكان لهذه السياسة غير الأخلاقية بوضعها في إطار 'الدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب' الذي تمثله هذه الشخصيات ضدها.. فما هو تاريخ دولة الاحتلال هذا الفعل الإجرامي؟

بعد نكبة عام ألف وتسعمئة وثمانية وأربعين أصبحت الاغتيالات سياسة راسخة عند قادة إسرائيل وحكامها الذين شاركوا بأنفسهم في عمليات الاغتيال بهدف تثبيت ما يسمى بـ -'أركان الدولة الإسرائيلية'-، كما ارتبطت سياسة الاغتيالات لدى المؤسسة العسكرية والسياسة الإسرائيلية بشعار 'يد إسرائيل الطولى' القادرة على الوصول إلى كل مكان.

ولم تقتصر عمليات الاغتيال الإسرائيلية على الفلسطينيين أو العرب فحسب، وإنما امتدت لشخصيات دولية أيضا، ولعل عملية اغتيال إسرائيل للوسيط الدولي الكونت برنا دوت بالقدس في سبتمبر عام ألف وتسعمئة وثمانية وأربعين بسبب صياغته تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة يدين إسرائيل ويحملها تبعات النكبة أحد أبرز هذه الاغتيالات.

وأخذت سياسة الاغتيالات الإسرائيلية بُعدا جديدا أكثر كثافة مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى  والثانية؛ حيث تحولت إلى سياسة ممنهجة وعلنية وجزء أساسي في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وأصبحت البديل الأكثر سهولة لعمليات الاعتقال.

وتطورت سياسة الاغتيال الإسرائيلية مع مرور الوقت، وأصبح رئيس الحكومة في إسرائيل يمتلك الحق في إعطاء الأوامر والضوء الأخضر المباشر باغتيال أي شخص دون أن يعود لأحد أو حتى دون التشاور مع المؤسسات الأمنية والتشريعية.

وتصور إسرائيل الشخصيات المستهدفة في عمليات الاغتيال بأنهم إرهابيون أو يعملون مع جهات ومنظمات يصنفها الاحتلال بكونها إرهابية؛ لذا يتم اغتيالهم لتحقيق عدة أهداف، أبرزها: الانتقام وتعزيز الردع، والتأكيد على أن يدها الطولى يمكن أن تطول أي شخص يعمل ضدها في أي مكان حول العالم، وإضعاف الكوادر القيادية في الفصائل والتنظيمات، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية للإسرائيليين في أوقات الأزمات والحروب.

وتثير سياسة الاغتيال الإسرائيلية الجدل حول جدواها حتى في الداخل الإسرائيلي نفسه، إذ تقود سياسة الاغتيال إلى نتائج عكسية، تصل إلى توسيع دائرة العنف ضد إسرائيل وليس تقليلها.

ويعد الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون انتهاكا صارخا لكل القوانين والمعاهدات الدولية، كالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي الرابعة، وغيرها الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أفردت لجرائم الاغتيالات لما له من خطورة على الأمن والسلم الوطنيين والدوليين.

القتل .. الاغتيال .. التصفية، أدوات تلجأ إليها إسرائيل كلما فشلت في تحقيق أي من أهدافها الاستعمارية والتوسعية، أدوات ، لن تجلب لها السلام، بل مزيد من الكراهية والعنف ، ومع كل رصاصة تطلقها إسرائيل ، ستعود إليها بلا شك يوما ما .. (هكذا يخبرنا التاريخ).