الوقائع الإخباري ـ أوصى المؤتمر العلمي المهني الدولي لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، في ختام أعماله، بإدراج موضوعات الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره ضمن مناهج التعليم المحاسبي وبرامج التعليم المهني المستمر، إلى جانب تأسيس مجلس استشاري وطني يضم الجهات الرقابية الحكومية والجمعية والأكاديميين والممارسين، للمشاركة في صياغة التشريعات المتعلقة بالمهنة قبل إصدارها.

ودعا المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان 'مستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق في العالم العربي'، إلى إجراء دراسات للأثر التنظيمي للتشريعات والتعديلات المقترحة المرتبطة بالمهنة وبيئة الأعمال قبل اعتمادها، بهدف قياس انعكاساتها وتكاليفها على المنشآت، بمشاركة مختصين أكاديميين وقانونيين وخبراء في قياس الأثر.

وأكدت توصيات الجلسة الأولى، التي تناولت 'التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني'، أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان أدوات مساندة لا يمكن أن تحل محل الحكم المهني والخبرة البشرية، مشددة على ضرورة امتلاك المدقق القدرة على تفسير آليات التوصل إلى الاستنتاجات عند استخدام هذه التقنيات.

كما بحث المؤتمر سبل التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني للاستفادة من الدعم والاستشارات الفنية التي يقدمها في مجال الحوكمة السيبرانية، بما يسهم في تعزيز جاهزية مكاتب التدقيق وأعضاء الجمعية.

ودعا إلى تبني مبدأ الأمن منذ التصميم في الأنظمة المالية والمحاسبية، وإرساء منظومات قائمة على إدارة شاملة للمخاطر التشغيلية والفنية والأمنية ومخاطر الحوكمة.

وشددت التوصيات على أن العنصر البشري يظل خط الدفاع الأول في مجال الأمن السيبراني، مؤكدة أهمية رفع مستوى وعي العاملين في مكاتب التدقيق والجمعيات المهنية، ودراسة حدود المسؤولية المهنية للمحاسب والمدقق في حال وقوع أخطاء تعجز الأنظمة الرقمية المستخدمة عن اكتشافها.

وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان 'الحوكمة والامتثال'، أوصى المؤتمر بوضع سياسة لتعزيز وعي مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح بالفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما دعا إلى إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لمنظومة حوكمة متكاملة تشمل تقييم الأطر التقنية، وجودة البيانات والمدخلات، وقابلية تفسير القرارات، وإمكانية التدخل البشري، إلى جانب وضع إطار مؤسسي شامل ينظم استخدام هذه التقنيات على مستوى الإدارات التنفيذية، ويتضمن السياسات والإجراءات اللازمة.

وأكد ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساندة لا جهة تتخذ القرارات، مع الحفاظ على إبداع المستخدم، وإبقاء القرار النهائي بيد الإنسان في المسائل التي تمس حياة الأفراد أو تندرج ضمن الفئات شديدة الخطورة، مع ضمان المراجعة وتحمل المسؤولية الأخلاقية.

أما الجلسة الثالثة، التي ناقشت 'التشريعات والقوانين'، فركزت توصياتها على إجراء دراسات للأثر التنظيمي للتشريعات والتعديلات المقترحة قبل إصدارها، لقياس تكلفتها على المنشآت والاستعانة بالخبرات الأكاديمية والقانونية والمتخصصين في قياس الأثر.

ودعا المؤتمر إلى تفعيل دور الجمعية بصفتها هيئة مهنية محلية، من خلال إصدار التفسيرات والأمثلة والإرشادات التطبيقية ضمن اختصاصها، بما يساعد على مواءمة تطبيق المعايير الدولية مع البيئة المحلية، في حدود ما تسمح به تلك المعايير، إلى جانب وضع أسس واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما طالب بدراسة مدى تناسب متطلبات توثيق تسعير التحويل للمعاملات المحلية بين الأطراف الخاضعة للنسبة الضريبية ذاتها وضمن الاختصاص الضريبي نفسه، مع مراعاة حجم المنشآت، وتوفير إطار تنظيمي يضمن حماية سرية بيانات العملاء وأوراق عمل المدققين.

وفيما يتعلق بواقع المهنة في العالم العربي، أوصى المؤتمر، خلال جلسته الرابعة، بتعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات والتراخيص بين المنظمات المهنية العربية، وتسهيل ممارسة المهنة عبر الدول، والعمل على تقريب الامتحانات المهنية أو توحيدها وتطوير محتواها.

كما أكد أهمية التنسيق مع الاتحاد الدولي للمحاسبين والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، لتسريع إصدار الترجمة العربية الرسمية لمعايير التدقيق بالتزامن مع صدور النصوص الأصلية، وتوحيد المصطلحات المستخدمة فيها.

ودعا إلى إطلاق برامج مشتركة للتعليم المهني المستمر، وتبادل الخبرات والتدريب بين الدول العربية، وتحديث التشريعات المنظمة لمهنة المحاسبة والتدقيق بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وفي سياق المقترحات التطويرية، اقترحت الجمعية إصدار دليل إرشادي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مكاتب التدقيق، يحدد ضوابط إدخال بيانات العملاء إلى هذه الأدوات، والبيانات التي يحظر استخدامها، وآليات توثيق الاستعانة بها ضمن ملفات التدقيق.

كما اقترحت تضمين تقارير حوكمة الشركات المساهمة إفصاحاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد القوائم المالية، بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، والتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإعداد أمثلة تطبيقية تساعد على مطابقة فواتير المبيعات والمشتريات في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني مع السجلات المحاسبية.

وأوصى المؤتمر بإنشاء سجل لدى الجمعية لمتابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة، على أن يقدم تقرير حول ما تم إنجازه خلال المؤتمر المقبل، إلى جانب إطلاق برنامج لتبادل خبرات التفتيش ومراجعة النظراء مع جمعية مهنية عربية واحدة خلال السنة الأولى، يبدأ بتنفيذ حالة تدريبية مشتركة واحدة.