البشير: أزمة المالية العامة أدخلت الاقتصاد الأردني في مأزق حقيقي والمديونية تتفاقم بسبب سخاء الحكومة مع أصحاب الدخول المرتفعة #عاجل

مالك عبيدات _ قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن أزمة المالية العامة والاعتماد المتزايد على المديونية فاقما الوضع الاقتصادي وأدخلا الاقتصاد الأردني في مأزق حقيقي يصعب تجاوزه في ظل السياسات المالية الحالية.

وأضاف البشير أن المديونية تعتبر إحدى أدوات المالية العامة، لكنها في الوقت ذاته تمثل العنوان الأبرز في مشاكل المالية العامة، مشيراً إلى أن أزمة المالية العامة لن تُحل إذا لم تُحلّ مشاكل أدوات المالية العامة الأساسية.

وبيّن أن هناك اعتبارات متعددة ذات علاقة بالمشكلة التي يعاني منها النظام المالي الأردني، أبرزها الخلل في بنية النفقات والإيرادات وطبيعة إدارة الدين العام.

وأوضح البشير أن النفقات الجارية تمثل الأداة رقم واحد في مشاكل المالية العامة، حيث تستحوذ فوائد القروض ورواتب العاملين في الوظيفة العامة على ما يقارب 90% من النفقات الجارية، مبيناً أن هذه النسبة المرتفعة تخلق ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة وتحدّ من قدرة الحكومة على الإنفاق الرأسمالي المنتج.

وأشار إلى أن الضرائب تمثل الأداة الثانية من أدوات المالية العامة، موضحاً أن النظام الضريبي الأردني يعاني من تغوّل الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات وشقيقاتها من الضرائب غير المباشرة، التي تستحوذ على أكثر من 70% من الإيرادات الضريبية، ما يزيد العبء على المواطنين محدودي الدخل.

وقال البشير إن الحكومة، في ظل هذا الواقع، ستبقى مضطرة للذهاب إلى المديونية لسد عجز الموازنة، لأن ما تحصله الخزينة من أموال من القطاعات المختلفة أو من الخدمات الحكومية يبقى غير قادر على تلبية الأداتين المتمثلتين بالنفقات الجارية وتحصيلات الضرائب غير المباشرة.

وأضاف أن هذا الوضع سيستمر بسبب السياسات المالية الحالية التي لم تُجرِ أي إصلاحات هيكلية حقيقية في أدوات المالية العامة.

وأوضح أن المديونية ارتفعت وستستمر في الارتفاع مستقبلاً، مشيراً إلى أن الهدف من المديونية هو معالجة العجز في الموازنة الذي يحصل فعلياً سنة بعد سنة، بسبب توسع الحكومة في إنفاقها وسخائها على أصحاب الدخول المرتفعة.

وبيّن البشير أن الحكومة تتوسع بسخائها على أصحاب الدخول المرتفعة، مشيراً إلى أن هذه الفئة تشمل البنوك والعاملين الذين يحصلون على رواتب مرتفعة في القطاعات التي تحقق أرباحاً مرتفعة، مثل القطاعات الخدمية المالية والصناعات الاستخراجية.

وقال إن أرباح بعض هذه القطاعات لا تخضع لضرائب دخل عادلة، ما يساهم في استمرار المعادلة المالية المختلة التي تعاني منها الدولة، ويؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية وضعف العدالة الضريبية.

وأضاف أن المعادلة المالية تبقى على حالها منذ أكثر من عقدين من الزمن، إذ ما تزال الحكومات المتعاقبة تلجأ إلى الاقتراض كوسيلة لمعالجة أزمة السيولة لدى المالية العامة، مما يجعل الخزينة الأردنية تعتمد على هذه الوسيلة بشكل مستمر.

وأوضح البشير أن هذا الواقع ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، ويجعله غير قادر على تلبية حاجات العمالة أو خلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات واضحة جداً على معدلات الفقر والبطالة.

وأشار إلى أن استمرار السياسات الحالية دون مراجعة حقيقية يعني بقاء الأزمة المالية قائمة وتفاقم تداعياتها على المدى المتوسط والطويل.

وقال البشير إن ما حدث مؤخراً يؤكد استمرار النهج نفسه، حيث أعلنت الحكومة الأربعاء الماضي أنها اقترضت 215 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة من خلال البنك المركزي الأردني.

وأوضح أن هذا الاقتراض سيتم تسديده خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2030، بفائدة مقدارها 5.75%، مشيراً إلى أن هذا الاقتراض يأتي في وقت تتزايد فيه خدمة الدين العام التي تشمل الأقساط والفوائد التي دفعتها الحكومة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تموز، والتي بلغت نحو 3.155 مليار دينار.

وبيّن أن خدمة الدين بلغت 2.620 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وفق بيانات وزارة المالية.

وأضاف أن الحكومة أصدرت منذ بداية عام 2025 سندات خزينة بقيمة 3.375 مليار دينار، مقابل إطفاء ديون بقيمة 2.150 مليار دينار، في حين بلغت الفوائد المدفوعة نحو 795 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، ما يعكس استمرار الاعتماد على أدوات الدين لإدارة العجز المالي.

وكانت الحكومة قد اعلنت يوم الاربعاء الماضي انها اقترضت ، 215 مليون دولار عبر طرحها لسندات خزينة من خلال البنك المركزي الأردني.

ووفقًا لتفاصيل الاقتراض، فقد اقترضت الحكومة 215 مليون دولار على أن يتم تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيتم البدء بتسديد هذا الاقتراض من تاريخ اليوم وحتى 2030.

وبحسب تفاصيل نتائج المزاد، سيتم تسديد قيمة الاقتراض بفائدة مقدارها 5.75%.

هذا، ووصلت خدمة الدين العام، التي تعني الأقساط والفوائد التي دفعتها الحكومة على القروض منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية تموز، قرابة 3.155 مليار دينار، فيما وصلت بنهاية النصف الأول من العام الحالي، إلى قرابة 2.620 مليار دينار، بحسب بيانات وزارة المالية.

ومع تتبع حركة أدوات الدين، التي تستخدمها الحكومة لإدارة الدين العام، نجد أن الحكومة أصدرت سندات خزينة منذ بداية 2025، بنحو 3.375 مليار دينار، مقابل إطفاء ديون بقيمة بلغت 2.150 مليار دينار، فيما بلغت الفوائد خلال هذه المدة، نحو 795 مليون دينار.