تعتزم وزارة العدل الاستعانة ببيت خبرة متخصص بتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع يستهدف هندسة إجراءات محاكم التنفيذ ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ وبناء نموذج تشغيلي وتقديم واقتراح الحلول التطويرية لإجراءات العمل في محاكم التنفيذ ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ، وتقديم الدعم اللازم من الخدمات الاستشارية التخصصية التطويرية لضمان تحقيق مستهدفات مركز الإسناد بشكل خاص ومستهدفات وكالة التنفيذ بشكل عام.

وتهدف الوزارة من المشروع إلى بناء وثيقة نموذج العمل التشغيلي لجميع وحدات مركز الإسناد القضائي للتنفيذ بكفاءة وفاعلية (وحدة القيد والتدقيق، وحدة المنازعات والإعسار، وحدة طلبات الإجراءات، وحدة المواعيد، وحدة متابعة السجناء، وحدة تهيئة الدعاوى، وحدة مأمور التنفيذ، وحدة غرفة العمليات، وحدة الجودة). ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.